النزاع يحتدم بين "بيجو" والحكومة الفرنسية

احتدم النزاع بين مجموعة "بيجو" والحكومة الاشتراكية الفرنسية، التي شككت في استراتيجية شركة تصنيع السيارات، بعد إعلانها إلغاء ثمانية آلاف وظيفة، في حين نددت المعارضة اليمينية بموقف الحكومة.
وقد حمل ممثل مجموعة "بيجو" التي تملك 25% من رأسمال "بي اس ايه بيجو سيتروان"، في مقابلة نشرت الجمعة، على الهجمات التي ساقتها الحكومة وأبدى دعمه لرئيس المجموعة فيليب فارين في حين تسري شائعات حول احتمال إقالته.
وقال تييري بيجو رئيس مجلس الرقابة في مقابلة مع صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "إنها المجموعة بكاملها التي لا تستسيغ هذه الهجمات وتشعر بأنها مستهدفة". وأضاف: "هناك عبارات لم ترق لي وجرى تكرارها مثل: كذب ونفاق.. نحن على استعداد لقبول الانتقاد لكن هناك حدود".
وكان إعلان مجموعة تصنيع السيارات الفرنسية عن خطة إعادة هيكلة تنص على إلغاء ثمانية آلاف وظيفة في فرنسا وإقفال مصنع "اولني" في الضاحية الشمالية لباريس، أثار غضب السلطات السياسية الجديدة التي تولت مسئولياتها منذ شهرين.
ورأى الرئيس فرنسوا هولاند أن خطة إعادة الهيكلة "غير مقبولة" ويتعين "إعادة مناقشتها". واتهم إدارة "بي اس ايه" ب " الكذب" آخذا عليها أنها أرجأت إعلان الخطة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
ولا تزال "بيجو" تملك 25% من رأسمال المجموعة التي انضمت إليها هذه السنة شركة "جنرال موتورز" الأميركية إثر شراء نسبة 7%. وأقرت الشركة: "نحن مدركون بالفعل لخطورة خطة إلغاء الوظائف". وأكدت: "لدينا قيم إنسانية وأخرى تتعلق بالاحترام سنطبقها أثناء تطبيق الخطة"، مضيفة أن "بي اس ايه" "المتمسكة جدا" بتمركزها في فرنسا "مضطرة مع ذلك للتكيف مع السوق".