القضاء الادارى يؤجل نظر الطعون على حل مجلس الشعب للغد

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون التى أقامها عدد من نواب مجلس الشعب على قرار حل المجلس لجلسة غدا.
وطالب بعض المحاميين المحكمة بإلغاء قرار مرسى الصادر أمس بعودة مجلس الشعب للعمل مما تسبب فى حدوث حالة من الهرج والمرج داخل القاعة وحدثت مشادات بين الحاضرين داخل قاعة المحكمة بين المؤيدين لقرار مرسى وبين المعارضين للقرار، إلا أن قوات الأمن تدخلت.
كانت المحكمة قد استمعت إلى محمد العمده عضو مجلس الشعب المنحل والذي أكد على انعدام حكم حل مجلس الشعب والصادر من لمحكمة الدستورية العليا وذلك لثلاثة أسباب تتمثل في خروج حكم لدستورية عن حدود اختصاص المحكمة والتي ينحصر دورها في تقرير مدى دستورية نص قانون من عدمه، مشيرا إلى انه إذا رأت المحكمة أن هناك بطلان في تكوين المجلس فيجب عليها فقط أن تحكم بالبطلان وليس بحل البرلمان لان هذا من اختصاص الدستور وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وأن المحكمة قامت بمد بطلان الثلث إلى بطلان الثلثين دون سند من الواقع أو القانون، وأن المواد المقضي بعدم دستوريتها تتطابق مع المادة 38 من الإعلان الدستوري التي جعلت النظام الانتخابي بواقع الثلثين للقوائم الحزبية والثلث الفردي المخصص للمستقلين على نحو تصبح معه المحكمة قد تعدت سلطاتها وقامت بالرقابة على دستورية الدستور وهو مايخالف صحيح القانون.
وأضاف العمده خلال مرافعته ان صاحب الدعوى حل البرلمان ويدعى أيمن درويش المحامى، قد اختصم المحكمة الدستورية العليا وأكد انه لم يطلب حل البرلمان أو حتى القضاء ببطلان الثلث الفردي، وطلب من المحكمة في دعوى المخاصمة عدم تحميله وزر حل البرلمان مشيرا إلى انه طلب فقط إلغاء الانتخابات في الدائرة التي ترشح بها.