الدستورية العليا : 14 يونيو ..موعد الفصل في قانوني العزل السياسي

حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 14 يونيو الجاري موعداً للفصل في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، المعروف إعلاميا باسم قانون العزل السياسي، والنظر في دعوى عدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وذلك قبل يومين فقط من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.
وكان الطعن في قانون العزل السياسي أحيل إلى المحكمة من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، ويتعلق بقانون أقره مجلس الشعب يقضي بحرمان كل من كان نائبا للرئيس السابق حسني مبارك أو رئيسا للوزراء خلال السنوات العشر الأخيرة من حكمه من ممارسة حقوقه السياسية ومن ثم الترشح للانتخابات، وهو القانون الذي ينطبق على المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق. ورغم مصادقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على القانون رفضت لجنة الانتخابات الرئاسية تطبيقه على شفيق وقررت إحالته للمحكمة الدستورية العليا.