دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى اجراء "مراجعة استراتيجية" لمهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" بعد خمس سنوات من تعزيزها، بما يتيح للجيش اللبناني البدء بأخذ حصة أكبر من المسئوليات الأمنية النابعة من القرار الدولي 1701، معتبرا أن "حزب الله" والجماعات المسلحة الأخرى تمثل تهديدا لسيادة لبنان واستقراره. وحث مون الرئيس اللبناني ميشال سليمان على إعادة جمع هيئة الحوار الوطني في أسرع وقت ممكن بغية احراز تقدم في اتجاه اقرار استراتيجية دفاع وطني، داعيا حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الى تنفيذ القرارات السابقة للهيئة، ومنها تفكيك القواعد العسكرية ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة" و"فتح الإنتفاضة". وأعرب -الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره السابع عشر الذي أعده المنسق الخاص للمنظمة الدولية في لبنان المنتهية ولايته مايكل وليامز حول تنفيذ القرار 1701، والمؤلف من 78 فقرة في 27 صفحة - عن "قلقه العميق" من أثر الأزمة في سوريا على الوضع في لبنان، وندد بشدة بالتوغلات السورية في الأراضي اللبنانية ..مطالبا الحكومة السورية ب"وقفها" وباحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه. وعبر مون عن راحته لأن الوضع لا يزال مستقرا عموما في لبنان، وخصوصا في منطقة عمليات اليونيفيل، مبديا قلقه من الجمود في تنفيذ القرار 1701.
ودعا اسرائيل ولبنان الى الوفاء تماما بواجباتهما بموجب القرار. وأعرب عن قلقه من أن الحوادث التي تعوق حرية حركة اليونيفيل وتعرض للخطر سلامة قوات حفظ السلام وأمنهم لا تزال تحصل، موضحا أنه قلق بالتحديد من أن العديد من هذه الحوادث تضمن هجوما عنيفا على العاملين في اليونيفيل، وأن بعضها له طابع منظم، مما يلقي شكا على دوافع المتورطين. وذكر أن المسئولية الأولية من أجل ضمان حرية حركة اليونيفيل في منطقة عملياتها تقع على عاتق السلطات اللبنانية التى دعاها الى اتخاذ اجراء حاسم وقاس ضد المعتدين.