وكيل "الأطباء" تطالب ببند فى "العلاج على نفقة الدولة" للحالات الطارئة

أكدت الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، أن استمرار غياب آليات تنفيذ القرار رقم "1063 لسنة 2014" الذى ينص على تقديم خدمات الطوارئ مجانا فى أول 48 ساعة حتى تستقر الحالة، وإن غياب هذا البند يؤدى إلى أن تكون مأساة المونتير "أكرم حسان" معرضة للتكرار.

وأضافت منى مينا: "لابد من رصد بند مالى محدد فى العلاج على نفقة الدولة أو ضرائب السجائر لتغطية هذه الحالات بحيث إن صاحب المستشفى الخاص يضمن أمواله بالشكل الذى يسمح بموافقته على استقبال الحالات الطارئة".

وأضافت منى، فى تصريحات صحفية: "عدم تطبيق القرار يعد مخالفة صريحة للمادة رقم 18 فى الدستور، والتى تنص على "تجريم الامتناع عن تقديم العلاج فى حالات الطوارئ"، لافتة إلى أن عموم المستشفيات الخاصة والحكومية التى تعمل بأجر تتجاهل تلك القرارات"، مشيرة إلى أنه لا يمكن للنقابة محاسبة الطبيب خاصة فى ظل وجود تعليمات من إدارة المستشفيات بعدم السماح للمرضى بالدخول وهو ما قد يعرضه للفصل منها.

وتابعت: "لابد من وجود نظام حقيقى وواقعى، فى كل دول العالم المواطنين يتم تغطيتهم بالتأمين الصحى والذى يسمح له بالدخول فى أى مستشفى ويتكفل بثمن علاجه".