مستشفيات مصر: العلاج للأغنياء فقط تحت أعين وزير الصحة

أصبح المال هو المتحكم الرئيسي فى الوضع الصحى للمريض فى مصر، أو طبقًا لما يقره المثال المصرى الشهير "على قد لحافك مد رجليك"، فصار التعامل مع المرضى داخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية والخاصة بهذا المنطلق فى تطبيقها للقرار رقم " 1063 لسنة 2014 " الخاص بعلاج الحالات الطارئة، فتتم معاملة المرضى القادرين على دفع تكلفة العلاج بالطريقة المثلى وأفضل مستويات الخدمة العلاجية، أما المرضى الفقراء فحسب مزاج إدارة المستشفيات، فتارة تقوم بتطبيق القرار على بعضهم، وتارة أخرى ترفض تطبيقه على البعض الآخر.
المواطنون: قرار علاج الحالات الطارئة لا علاقة له بالواقع
وعلى الرغم من القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، الذى يحمل رقم 1063 لسنة 2014 بإلزام جميع المستشفيات الخاصة والحكومية باستقبال حالات الطوارئ لمدة 48 ساعة وعلاجها على نفقة الدولة، إلا أن جميع المستشفيات الاستثمارية خالفت القرار، وضربت به عرض الحائط.
وقام "البديل" برصد عدد من الحالات الطارئة التي عانت جشع بعض المستشفيات الخاصة ومنها المستشفى الإيطالى على سبيل المثال، حيث أكد أحمد السيد شقيق إحدى الحالات الطارئة التي تلقاها مستشفى استثماري أن المريض إبراهيم السيد والذي يعانى من قصور في عضلة القلب وهو في العقد السادس من العمر أصيب بنوبة قلبية جعلته يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى، فتوجه إلى المستشفى الإيطالي، إلا أن قسم الطوارئ رفض استقبال المريض حتى يقوم أحد أقاربه بدفع مقابل مادي في الخزينة الخاصة بالمستشفى أو التوقيع على شيك لاستقبال الحالة.
وأوضح أحمد أنه تلقى اتصالاً هاتفيًّا يفيد بأن إدارة المستشفى الإيطالي تستدعيه لإتمام بعض الإجراءات؛ حتى يتمكن المستشفى من استقبال أخيه، وبعد أن وصل إلى المستشفى، قام بمحادثة طاقم الاستقبال بأنه لن يقوم بتوقيع أي أوراق؛ لأن هناك قرارًا صادرًا من مجلس الوزراء برقم "1063 لسنة 2014″ ينص على "التزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقًا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة؛ ليخير بعدها المريض أو ذووه بالبقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وأشار إلى أن العاملين بالمستشفى أكدوا أنهم لا علاقة لهم بهذا القرار والذي صدر بشكل رسمي، وتم نشره في الجريدة الرسمية للدولة. وبعد إصرار العاملين وسوء حالة المريض، قام أحمد بالتوقيع على إيصال أمانة بقيمة 7 آلاف جنيه؛ وذلك للموافقة على استقبال الحالة.
وأضاف أحمد أنه توجه إلى مستشفى حكومي لنقل أخيه، فرفض المستشفى الخاص، وقام بالتحفظ على المريض لحين سداد قيمة العلاج داخل العناية المركزة، وهي 3 آلاف جنيه، في الوقت الذي لم يمر على دخول المريض 48 ساعة والتي ينص عليها القرار بالفعل.
طبيب بمستشفى الهلال: المريض يخضع لمزاج إدارة المستشفيات
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد الجوهرى طبيب بمستشفى الهلال إن قسم الطوارئ فى المستشفى يتعامل مع المرضى بمزاجية تامة، بمعنى أنه عندما تجد أن المريض عنده القدرة على دفع تكلفة العلاج، تقوم بأخذ التكلفة منه، وهنا تكون حالة لعدم تطبيق القرار على أرض الواقع، فى المقابل إن وجدت المريض غير قادر على الدفع وحالته ليست صعبة، يقومون بتحويله إلى مستشفى آخر. أما لو تواجدت حالة طارئة صعبة، وتم التأكد من أنها سيكون هناك خطر على حياة المريض إن قاموا بتحويله على مستشفى آخر، يقومون بقبولها اضطراريًّا فى هذا الوقت وعلاجه بالمجان.
وأوضح الجوهرى أن تطبيق القرار ليس له حالة ثابتة، وإنما يكون وفقًا للحالة المزاجية للمستشفى وحسب إمكانيات المريض المادية ستكون أبواب المستشفى مفتوحة أو مغلقة.
… ووزارة الصحة تشيد بالقرار وتعتبره تاريخيًّا!!
وعلى الجانب الآخر أشاد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة بدعم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء المتواصل لقطاع الصحة فى مصر، مشيرًا إلى قراره التاريخي رقم 1063 لسنة 2014 بعلاج حالات الطوارئ والحوادث مجاناً، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تطبيق القرار بصورة فاعلة في جميع المستشفيات، ومؤكدًا أن هناك جهودًا مبذولة من قِبَل القائمين على خدمات الرعاية العاجلة والطوارئ والعاملين بها من أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين؛ من أجل حماية حق المريض المصري في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة.
وقال عدوي إن وزارة الصحة تعمل جاهدة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل تأمين حياة المواطنين، خاصة في حالات الحوادث والطوارئ وإسعافهم بطريقة سليمة وبأسرع ما يمكن؛ بهدف خفض معدل الوفيات والمضاعفات والعجز الناجم عنها، وذلك من خلال منظومة الخدمات الطبية العاجلة والطارئة بعناصرها المختلفة كالشبكة القومية للاتصالات اللاسلكية، ووسائل النقل الإسعافية بأنماطها المتعددة، ومواقع تقديم الخدمة بأقسام الطوارئ والاستقبال والتدريب الخارجي والداخلي للقوى البشرية العاملة في مجال الطوارئ الطبية، وكل ذلك ضمن خطة قومية متكاملة للطوارئ والرعاية الحرجة.