جدد مجلس الوزراء تمسكه بتطبيق قانون تنظيم الحق فى التظاهر بكل حسم وقوة ودعمه الكامل لجهاز الشرطة ورجاله ولتضحياتهم من أجل استقرار مصر وأمن شعبها. وأكد مجلس الوزراء، من خلال صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الجمعة، احترامه لحرية الرأى والتعبير فى إطار من التنظيم حتى لا تتحول الحرية إلى فوضى تعصف بكل إنجازات يمكن أن تقدم للمواطن وتزيد من معاناته. وحذر مجلس الوزراء القوى الوطنية والثورية من الوقوع فى براثن مخططات قوى الإرهاب والتخلف التى تستهدف الجميع دون استثناء. وناشد المجلس المصريين جميعاً أن يدركوا أن هذا الوطن ملك لنا جميعاً، وأن المحافظة عليه حراً وقوياً ومستقلاً ليست مسئولية الحكومة وحدها بل مسئولية الجميع، بحسب البيان. كما ناشد المجلس كل القوى السياسية والوطنية ووسائل الإعلام، إدراك المخاطر التى تهدد الوطن فى هذه المرحلة، والمساهمة الفعالة فى عملية بناء الوطن واستقراره. واختتم المجلس بيانه قائلاً: إن حكومة مصر لن تسمح تحت أى ظرف وبأى حال بتراجع الدولة أمام قوى الإرهاب، فمصر التى يحميها شعبها أقوى من كل عناصر الإرهاب.