«المواد البترولية»: 15% عجزاً يومياً فى أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة أنابيب البوتاجاز مستمرة فى بعض المحافظات، موضحا أن نسبة العجز ما بين 10 و15% على مستوى الجمهوري.
وأضاف عرفات، ل«المصرى اليوم»، أن ميناء السويس استقبل شحنة البوتاجاز، الواردة من السعودية، بحمولة 9500 ألف طن، الخميس الماضى، موضحا أنها بدأت تظهر بالسوق، أمس، متوقعا تراجع نسبة العجز، خلال الأسبوع الحالى. وكشف عن أن الحكومة لجأت إلى ضخ كميات تفوق معدل الضخ اليومى، ما أدى إلى اختفاء الأزمة بنسبة كبيرة، مطالبا بعدم الحد من الضخ اليومى، دون الرجوع إلى العاملين بالقطاع.
وأشار «عرفات» إلى عدم وجود نقص فى البنزين والسولار، خلال هذه الفترة، لتناسب الضخ مع الاستهلاك اليومى.
من جانبه أكد أشرف محمود الأصفر، عضو الشعبة بالمنوفية، أن الأزمة مستمرة فى المحافظة، موضحا أن الكميات الواردة أقل من معدلات الاستهلاك، خلال الأسبوع الماضى.
وطالب «الأصفر» وزارة البترول بضخ كميات إضافية من البوتاجاز، لسد الاحتياجات اليومية، والحد من ارتفاع سعر الأسطوانة فى السوق السوداء، الذى بلغ 40 جنيها.
وألزمت محافظة الجيزة مستودعات البوتاجاز ومراكز القطاعين العام والخاص وشباب الخريجين بتلبية طلبات المواطنين، الراغبين فى توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى محال إقاماتهم، مقابل الحصول على مقابل خدمة التوصيل.
وحدد قرار المحافظ الدكتور على عبدالرحمن، مقابل التوصيل بسعر ما بين 2 و5 جنيهات، ومن 5 إلى 10 جنيهات للأسطوانات التجارية، طبقاً للمسافات، إضافة إلى سعر الأسطوانة.
وتضمن قرار المحافظ عدداً من الضوابط، منها الإعلان بخط واضح على واجهة المستودع عن اسم صاحبه، وأسماء الموزعين، وأرقام التليفونات لتلقى طلبات خدمة التوصيل.
وألزم القرار المستودعات بإمساك سجل معتمد من مديرية التموين، لتنظيم طلبات المواطنين وتسليم فاتورة للمستهلك، تتضمن بيانات المستودع وتاريخ التسليم. وقرر المحافظ معاقبة المخالفين بخصم 25% من الحصة، لمدة 3 أشهر، حال عدم تنفيذه طلب المواطن، خلال 48 ساعة، و50% من الحصة، لمدة 3 أشهر، حال التلاعب بالأسعار، والحرمان من الحصة كاملة لمدة شهر، حال عدم الإمساك بالسجلات أو مخالفة بنود القرار، وإسناد الحصة إلى أقرب مستودع أو شركة توزيع فى نطاق المحافظة.