«المواد البترولية»: 15% عجزًا يوميًا في معدلات ضخ أسطوانات البوتاجاز

قال الدكتور حسام عرفات، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أزمة أنابيب البوتاجاز لا تزال مستمرة في بعض المحافظات، موضحًا أن نسبة العجز تتراوح بين 10 و15% على مستوى الجمهورية.
وأضاف «عرفات» ل«المصري اليوم» أن ميناء السويس استقبل شحنة البوتاجاز الواردة من السعودية بحمولة 9500 طن، الخميس الماضي، موضحًا أنها بدأت تظهر بالسوق المحلية، السبت، متوقعًا تراجع نسبة العجز الأسبوع الجاري.
وتابع أن الحكومة لجأت إلى ضخ كميات تفوق معدل الضخ اليومي، الأمر الذي أدى إلى اختفاء الأزمة بنسبة كبيرة، مطالبًا بعدم الحد من الضخ اليومي دون الرجوع إلى العاملين بالقطاع من أعضاء الشعبة أو غيرها.
وأشار «عرفات» إلى عدم وجود أي عجز أو نقص في البنزين والسولار خلال هذه الفترة، بسبب تناسب الضخ مع الاستهلاك اليومي.
من جانبه، قال أشرف محمود الأصفر، عضو الشعبة بالمنوفية، إن الأزمة لا تزال مستمرة بالمحافظة، موضحًا أن كميات الوارد أقل من معدلات الاستهلاك خلال الأسبوع الماضي.
وطالب «الأصفر» وزارة البترول بضرورة ضخ كميات إضافية من البوتاجاز، لسد الاحتياجات اليومية من المنتج والحد من ارتفاع سعر الأسطوانة بالسوق السوداء الذي بلغ 40 جنيهًا.
من جانبها، ألزمت محافظة الجيزة كل مستودعات البوتاجاز ومراكز القطاعين العام والخاص وشباب الخريجين، تلبية طلبات المواطنين الراغبين في توصيل أسطوانات البوتاجاز إلى محل إقامتهم مقابل الحصول على خدمة التوصيل للمنزل، إضافة إلى سعر الأسطوانة الرسمي.
وحدد قرار الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، مقابل التوصيل بسعر يتراوح ما بين 2 و5 جنيهات طبقًا للمسافات، بحيث تكون 2 جنيه حتى 2 كم و3 جنيهات حتى 5 كم، و4 جنيهات حتى 8 كم، و5 جنيهات أطول من 8 كم، أما بالنسبة للأسطوانات التجارية، فتحدد لها من 5 إلى 10 جنيهات، طبقًا للمسافات نظير خدمة التوصيل.
وألزم القرار كل مستودع بإمساك سجل معتمد من مديرية التموين، لتنظيم وتسجيل طلبات المواطنين وتسليم فاتورة للمستهلك عليها بيانات المستودع وتاريخ التسليم.
وقرر الدكتور علي عبد الرحمن توقيع عقوبات على المخالفين، تتضمن الحرمان 25% من الحصة لمدة 3 شهور، في حال عدم تنفيذ الطلب خلال 48 ساعة، و50% من الحصة لمدة 3 شهور في حال التلاعب بالأسعار المقررة، والحرمان من الحصة كاملة لمدة شهر في حال عدم الإمساك بالسجلات أو مخالفة بنود القرار وإسناد الحصة إلى أقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.