ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مدعوما بهدوء الأوضاع على الصعيد السياسي خاصة بعد مرور تظاهرات 19 نوفمبر دون وقوع اى احداث عنف، فضلا عن استقرار الأوضاع الاقتصادية بعد قيام مؤسسة ستاندر آند بورز برفع تصنيف مصر الائتماني. وصعد المؤشر الرئيسي "أى جى أكس 30" إلى أعلي مستوياته منذ ثورة يناير، بنسبة بلغت 3.7% تعادل 229 نقطة ليصل إلى مستوي 6457 نقطة مقابل 6227.9 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70" بمقدار 1.02% تعادل 5 نقاط ليصل إلى مستوي 536 نقطة مقابل 530.7 نقطة. أما المؤشر الأوسع نطاقاً "أى جى أكس 100" فسجل ارتفاعاً قدره 1.6% تعادل 14.13 نقطة ليصل إلى مستوي 896.2 نقطة مقابل 882.1 نقطة. وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب قدرها 8.1 مليار جنيه مسجلا 414.9 مليار جنيه مقابل 406.8 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي.
ورفعت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني طويل الأجل لأربعة بنوك محلية، هى "الأهلي المصري"، و"البنك التجاري الدولي"، و"بنك مصر" و"البنك الأهلي سوسيته جنرال". وقالت إن رفع تصنيف هذه البنوك جاء بعد برفع تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية، وهو ما أدى بالتالي إلى تحسن الجدارة الائتمانية للبنوك وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي.
وقال خبراءأسواق المال، أن مؤشر السوق الرئيسي نجح فى معاودة صعوده بشكل قوى محققا اعلى مستوى سعرى له منذ يناير 2011 عند ال 6510 نقطه ولكنه فشل فى الثبات اعلاه بفعل عمليات جنى الارباح التى تعرضت لها بعض الاسهم القياديه بجلسة الخميس وعلى رأسها سهم البنك "التجارى الدولى" والذى كان قد نجح فى تحقيق اعلى مستوى سعرى له منذ الادراج عند ال 45,75 جنيه ولكنه فشل فى الثبات اعلاه ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى ال 44,75 جنيه قبل ان يغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى ال 45,48 جنيه.
واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه، قال خبير أسواق المال انه نجح فى معاودة صعوده وان كان بشكل اقل من نظيره "الثلاثيني" لافتاً إلى فشله فى تجاوز قمته السابقه عند ال 544 نقطه واكتفائه بالاقتراب فقط من مستوى ال 440 نقطه قبل ان يعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب ال 536 نقطه وذلك تأثرا بعمليات جنى الارباح التى تعرضت لها غالبية الاسهم الصغيره والمتوسطه لاسيما تلك الاسهم التى اشهدت ارتفاعات قويه على مدار الجلسات الماضيه مثل اسهم قطاع المطاحن فيما شهدت بقية القطاعات نوعا من التباين الملحوظ.
أشار سعيد إلى أن السوق تجاهل الاضطرابات والتظاهرات التى شهدها الشارع المصري يوم 19 نوفمبر فى تلك الذكرى ونجح فى انهاء تلك الجلسه على ارتفاع جيد ،فعلى الرغم من المخاوف التى سبقت هذا اليوم والتحذيرات الاعلاميه الا ان المستثمرين تجاهلوا ذلك واستمروا فى عملياتهم الشرائيه.
واما فيما يتعلق بقيم واحجام التعاملات بجلسات الاسبوع الماضى، فقد شهدت تحسنا نسبىا عنه فى الاسبوع الماضى لتتراوح بين 380 - 760 مليون جنيه بمتوسط تعاملات يوميه بلغ 555 مليون جنيه بالمقارنه مع 490 مليون جنيه متوسط تعاملات يوميه بالاسبوع قبل الماضى..وقد جاء التحسن فى قيم التعاملات بشكل تدريجى منذ بداية الاسبوع وتحديدا بجلسة الاحد التى قاربت فيها احجام التعاملات من ال 380 مليون جنيه وبلغت اعلى مستوى لها بجلسة الاربعاء، واما بجلسة الخميس فقد شهدت تراجعا نسبيا كنتيجه طبيعيه لعمليات جنى الارباح التى تعرضت لها غالبية القطاعات لتتراوح حول ال 560 مليون جنيه بخلاف بعض الصفقات التى تراوحت قيمتها حول ال 25 مليون جنيه
وتوقع الخبراء ان يركز المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع القادم على مستوى المقاومه السابق والذى تحول الان الى مستوى دعم عند ال 6430 نقطه والذى طالما نجح المؤشر فى التماسك اعلاه فقد يعاود صعوده لاستهداف مستوى ال 6700 - 6800 نقطه.واما فيما يتعلق بمؤشر الاسهم الصغيره والمتوسطه، فتوقع ان يميل ادائه الى التحرك العرضى بين مستوى المقاومه السابق قرب ال 545- 550 نقطه ومستوى الدعم السابق قرب ال 525 - 520 نقطه.