أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي خامس الجلسات السرية في إعادة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في القضية المعروفة إعلاميًا ب "محاكمة القرن" والمتهمين فيها بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل، إلى جلسة الغد. وسمحت المحكمة للصحفيين بالحضور لسماع قرار المحكمة في نهاية الجلسة مع الحفاظ على سرية كامل الجلسة، وأمرت باستمرار حبس المتهم الخامس " العادلي " وكلفت النيابة العامة بالتنبيه على المتهمين المخلى سبيلهم للحضور بالجلسة المحددة. وكانت المحكمة قد استمعت اليوم إلى أقوال كل من اللواء مرتضي إبراهيم مساعد أول الوزير للمصنفات الفنية، واللواء أحمد عمر المدير السابق لمكتب اللواء حبيب العادلي على مدى أربع ساعات تقريبا. كان النائب العام قد أحال الرئيس السابق محمد حسني مبارك (محبوسًا احتياطيًا)، ونجليه علاء وجمال مبارك (محبوسين احتياطيًا)، ورجل الأعمال حسين سالم (هارب)، إلى محكمة الجنايات في تهم القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدي بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم. وأسندت النيابة العامة، ل"المتهم الأول" حسني مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة المحالين بالفعل إلى محاكم الجنايات، في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، اعتبارًا من يوم 25 يناير للاحتجاج على تردي أوضاع البلاد.