المالية: رفع التصنيف الائتمانى لمصر خطوة لاستعادة ثقة الأسواق العالمية

قال وزير المالية المصرى أحمد جلال، إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز الذى أعلنته، اليوم الجمعة، برفع درجة التقييم الائتمانى السيادى لمصر من مستوى CCC+/C إلى مستوى B-/B، وذلك فى المدى القصير والطويل وعلى مستوى العملة المحلية والأجنبية، يعد خطوة أولى نحو "استعادة ثقة الأسواق الدولية فى الاقتصاد المصرى".
كما يعبر عن "بداية رصد مؤسسات التقييم السيادى للتحسن الملحوظ الذى طرأ فى درجة استقرار الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة، وتوقعات استمراره وتحسنه المضطرد خلال الفترة المقبلة".
وأوضح الوزير المصرى أن "استمرار تنفيذ خطة الحكومة لإعادة تنشيط الاقتصاد وتدعيم العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالى على المدى المتوسط، ومن خلال برامج محددة سوف يدعم الثقة فى الاقتصاد المصرى على المستوى المحلى والخارجى خلال الفترة القادمة".
وأعرب عن أمله أن ينعكس ذلك "على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة التنوع فى مصادر التمويل من خلال عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية وفى البورصة بشكل أكبر من الوضع الحالى، وهو ما من شأنه أن يسهم فى خفض تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى تأثير عودة الاستثمارات الأجنبية على زيادة معدلات التشغيل وتوليد فرص العمل الجديدة وتعزيز معدلات النمو الاقتصادى".
وأشار الوزير فى بيان صحفى حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إلى أن الحكومة "تضع نصب عينيها استدامة الوضع الاقتصادى وتحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى على المدىين المتوسط والطويل بجانب حل المشاكل الآنية وتنشيط الاقتصاد، وذلك بإتباع السياسات المالية والنقدية التى تعيد الاقتصاد للمسار السليم، وكذلك الاستخدام الأمثل والأفضل للأموال المتاحة داخلياً، ومن مساعدات واستثمارات دول الخليج، وبما يحقق تحسنا ملموسا فى مستوى معيشة المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم وتهيئة مناخ اقتصادى أفضل للحكومات القادمة للبناء عليه".
يذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها إحدى مؤسسات التقييم العالمية الكبرى الثلاث (ستاندرد أند بورز وموديز وفيتش) برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى ومنذ بداية الإعلان عن تقييم ائتمانى سيادى لمصر فى التسعينات، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خفض درجات التقييم للاقتصاد المصرى ستة مرات متتالية منذ ثورة يناير 2011 نتيجة التخوف من آثار الاضطرابات السياسية على استقرار الاقتصاد المصرى.
وأرجع الدكتور فخرى الفقى مساعد رئيس صندوق النقد السابق ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى، إلى "حالة الاستقرار السياسى الذى تشهده مصر ونجاح الخطوات حتى الان نحو إجراء انتخابات برلمانية وتشريعية"، بالإضافة إلى وقوف العديد من دول العالم، خاصة العربية، بجانب مصر، واعتزامهم ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى وتغيير لهجة دول كبرى على رأسها الولايات المتحدة بشأن الأوضاع مصر وتصريحات مسئوليها بأن مصر تخطو خطوات إيجابية نحو نقل السلطة إلى رئيس وطنى منتخب".
وأشار إلى أن ارتفاع الاحتياطى، نتيجة المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر والمتوقع ضخها بالسوق المصرى قريبا، تؤكد على ثقة المجتمع الدولى فى الاقتصاد المصرى.