النيابة العامة في إسبانيا ترفض اتهام ابنة العاهل الاسباني في قضية اختلاس اموال

اعلنت النيابة العامة لمكافحة الفساد في اسبانيا رفضها توجيه الاتهام لابنة الملك الاسباني الاميرة كريستينا بتورطها في جرائم فساد واختلاس اموال موجهة الى زوجها انياكي اوردانغارين فيما يعرف بقضية (نوس).
وقال التلفزيون الاسباني الرسمي ان النيابة العامة قدمت اليوم كتابا تفصيليا لدى المحكمة الاقليمية في مدينة (بالما دي مايوركا) الاسبانية المعنية بمتابعة القضية تؤكد فيه غياب الادلة القانونية الكافية لاتهام الاميرة كريستينا بالتورط في جرائم اختلاس الاموال التي ارتكبها زوجها او تعاونها معه او معرفتها بمنشأ الاموال التي انفقتها باستخدام حساب بنكي مشترك مع زوجها.
وشددت النيابة العامة على ان كل ما يتعلق بتورط الاميرة في هذه القضية المعروفة باسم قضية (نوس) هو مجرد شكوك وتكهنات تفتقد الصحة مشيرة الى ان زوجها اوردانغارين هو موضع الاتهام لارتكاب جرائم اختلاس واحتيال واستغلال النفوذ وغسل الاموال وتزوير الوثائق لكن لا يمكن اتهام الاميرة بارتكاب اي من تلك الجرائم لغياب الادلة الكافية.
ويقع على عاتق القاضي المسؤول عن قضية (نوس) خوسيه كاسترو اتخاذ القرار النهائي بشأن الموافقة على كتاب النيابة العامة بخصوص عدم اتهام الاميرة كريستينا في قضية اختلاس وغسل الاموال او رفض ذلك الكتاب او ارشفة ملفها بشكل كامل ونهائي.
وكان القاضي كاسترو رأى ان هناك دلائل تشير الى اطلاع الاميرة على نشاطات زوجها غير المشروعة و"تعاونها الضروري" معه في قضية اختلاس نحو ستة ملايين يورو من الاموال العامة عبر "شراكة وهمية" بين المعهد الخيري (نوس) الذي كان يترأسه بين عامي 2004 و2006 وشركة تعود ملكيتها اليه مستغلا صلة القرابة بالعائلة الملكية الاسبانية.
يذكر ان الاميرة كريستينا كانت تتمتع بالعضوية في المعهد الخيري.
وكانت قضية الفساد المعروفة بقضية (نوس) قد تم الكشف عنها عام 2011 فيما كان القصر الملكي الاسباني استبعد اوردانغارين في عام 2012 من المشاركة في الانشطة الرسمية للعائلة الملكية.