حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا هنا اليوم الحكومة الليبية على تسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة "دون مزيد من التأخير". وقالت بنسودا لمجلس الأمن الدولي أثناء مراجعة جهود المحكمة لجلب جميع المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في ليبيا إلى العدالة انه "من المهم لهذا المجلس أن يحث الحكومة الليبية على الامتثال لقرارات المحكمة وتسليم الأشخاص الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال". في سياق متصل كشفت بنسودا أن المحكمة الدولية قررت عدم قبول قضية المسؤول الكبير السابق في الاستخبارات الليبية عبدالله السنوسي ووافقت على أن يحاكم في ليبيا مؤكدة أن "التحدي في ليبيا الآن هو أن تثبت للعالم أن السنوسي سيحظى بمحاكمة عادلة ونزيهة وسريعة". ورحبت المدعي العام أيضا ب"الخطوة (التي خطتها ليبيا) في الاتجاه الصحيح" بإقرار مشروع قانون من شأنه أن يجعل الاغتصاب خلال النزاع المسلح جريمة حرب لكنها أعربت عن "قلقها الكبير" إزاء بقاء الآلاف من المعتقلين في ظروف مجهولة "مع عدة مزاعم جدية بالقتل والتعذيب". ودعت وزراء الداخلية والدفاع والعدل الليبيين إلى ضمان أن يتم نقل المعتقلين "بسرعة" إلى مراكز اعتقال مناسبة تسيطر عليها الحكومة حيث يمكن أن توجه لهم اتهامات أو يفرج عنهم مشددة على أنه "يجب أن لا يكون هناك مكان للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية للسجناء في ليبيا الجديدة". وأوضحت بنسودا أن بعض المتهمين بارتكاب جرائم في ليبيا منذ العام 2011 "مستمرون في زعزعة استقرار البلاد ويشكلون تهديدا أمنيا على المدنيين" مشيرة الى ان مكتبها أبرم مذكرة تفاهم مع الحكومة الليبية لتعزيز التعاون وتقديم المتهمين إلى العدالة سواء في لاهاي أو ليبيا. وذكرت أن المحكمة الجنائية الدولية ستسعى لتتبع المشتبه بهم خارج الأراضي الليبية داعية الحكومة في طرابلس الى التحقيق مع المشتبه بهم في الداخل وخلصت الى أن دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي في هذا الصدد سيكون حاسما. يذكر أن ليبيا كانت قد رفضت تسليم نجل العقيد معمر القذافي سيف الاسلام الى المحكة الدولية مؤكدة أن محاكمها مختصة بما فيه الكفاية للتعامل مع قضيته فيما من المنتظر أن توجه العدالة الليبية لكل من السنوسي وسيف الاسلام تهم القتل والتعذيب والقتل العشوائي خلال الانتفاضة في العام 2011 .
