الحكومة الليبية تراجع القوانين لتكون لتتأكد من مطابقتها للشريعة الاسلامية

قررت السلطات الليبية مراجعة شاملة لمختلف القوانين والتشريعات المعمول بها لتصبح متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من طريق لجنة دعا وزير العدل في الحكومة المؤقتة إلى تشكيلها.
وأصدر وزير العدل صلاح المرغني القرار رقم 1621 للعام الحالي القاضي ب"بتشكيل لجنة لمراجعة وحصر التشريعات المعمول بها واقتراح تعديلها بما لا يتناقض مع الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية".
ودعا القرار إلى تشكيل اللجنة من "ستة عشر عضوا يتم ترشيحهم من المحكمة العليا ودار الإفتاء وأساتذة الجامعات خاصة الإسلامية منها، إضافة إلى مرشحين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن يترأس اللجنة قاض بدرجة مستشار في المحكمة العليا بعد أن يصدر قرار آخر في شأنهم".
ونص قرار الوزير على أن "مهام اللجنة ستنصب في حصر التشريعات واستظهار ما يناقض منها الأحكام القطعية والقواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، والعمل على إزالة هذا التناقض بإعداد مشروعات بديلة".
وأوصى الوزير لجنة المراجعة هذه ب"أخذ مختلف مذاهب أهل السنة، مع تخير أيسر الحلول حسب ما تقتضيه المصلحة ومراعاة ما جرى عليه العمل في البلاد مما له أصل في المذهب السائد فيها".
وأوضح أن "اللجنة ستتولى دراسة ما يحال أو يقدم إليها من وزارة العدل لمراجعتها وإعادتها إلى الوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها".
وتقدم الحكومة المؤقتة مشاريع القوانين إلى المؤتمر الوطني العام، أعلى سلطة تشريعية في البلاد، ليقرها ويصيغها في شكل قوانين نافذة، وتعمل السلطات الليبية الجديدة في ظل قوانين وتشريعات أنجزت في عهد نظام العقيد الراحل معمر القذافي منذ أكثر من 40 عاما.