أنهت حكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبى أشهرا من الخلاف بشأن الميزانية، أمس الثلاثاء بالاتفاق على المبلغ الذى سينفقه التكتل الذى يعانى من أزمة سيولة نقدية فى العام القادم. وستعود معظم أموال الاتحاد الأوروبى إلى دولة الأعضاء الثمانى والعشرين فى شكل دعم زراعى أو دعم المناطق الأكثر فقرا على سبيل المثال. وقال المفوض الأوروبى للشئون الميزانية يانوز ليفاندوفسكى، إن "الاتفاق يقدم فرصا استثمارية لازمة للغاية للشركات الأوروبية والعلماء والبلدات والمناطق والطلبة فى وقت هناك يكون فيه هناك حاجة ماسة للاستثمار". كانت الهيئة التشريعية الأوروبية وحكومات الدول الأعضاء تختلف مرارا حول مسائل تتعلق بالميزانية وسط خلافات، بشأن كيفية التنفيذ مع بدء التكتل فى التعافى من أزمته الاقتصادية، التى تعيق حركته. ومن المتوقع أن يمهد اتفاق أمس الثلاثاء، الطريق أمام البرلمان للموافقة نهائيا على إطار عمل لميزانية الاتحاد الأوروبى للفترة من 2014 إلى 2020 إذ يضع حدا أقصى للإنفاق عند 960 مليار يورو (1.3 تريليون دولار) خلال فترة السنوات السبع. وقال ليفاندوفسكى للصحفيين فى بروكسل عقب 16 ساعة من المفاوضات بين الطرفين إننا "نتعرض بوضوح لضغط الوقت" ليس هناك فائز فى إطالة أمد المفاوضات"، يجب أن ننجز". كان وزير الدولة الأيرلندى بريان هايس أشار قبل إجراء المفاوضات إلى أننا "أنجزنا الكثير فى السنوات الماضية بسبب الأزمة المالية" إذا لم تتمكن أوروبا من الاتفاق على ميزانية لنفسها، أعتقد أن ذلك سيبعث برسائل خاطئة". وينص الاتفاق على إنفاق مبلغ 135.5 مليار يورو للعام القادم، وكان البرلمان يضغط فى السابق من أجل أن يكون الرقم 136.4 مليار يورو، بينما كانت حكومات الاتحاد الأوروبى تريد تقليصه إلى 135 مليار يورو. ووصف ليفاندوفيسكى التسوية بأنها "كريمة"، لكنه لم يستبعد أن يتطلب الأمر المزيد من الأموال فى المستقبل، لسد فجوات التمويل فى الميزانية. كما توصل الطرفان إلى أرضية مشتركة بشأن كيفية توفير نحو 400 مليون يورو كان تم الوعد بتقديمها إلى ألمانيا والنمسا وجمهورية التشيك لمساعدتهم فى التعافى من آثار الفيضانات التى تعرضوا لها فى الآونة الأخيرة. غير أن حزمة التسوية لا تؤمن الحصول على موافقة بالإجماع بين الدول الأعضاء الثمانى والعشرين. وقال نائب وزير المالية الليتوانى ألجيمانتاس ريمكوناس الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى، إن أربع دول "لم تتمكن من المشاركة فى التصويت". وكانت بريطانيا والدانمارك وهولندا والسويد تطالب فى السابق بالمزيد من التوفير ما يشير إلى تعرضهم لضغوط محلية بشأن الميزانية.
