أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية دائمًا، مؤكدًا أنه لا يوجد أحد فى الوزارة يتقاضى أكثر من الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أن المدير العام لا يتقاضى أكثر من 5 ألاف جنيه، والمدير لا يتقاضى أكثر من 4 ألاف جنيه لتعميم العدالة. وأضاف جمعة، خلال مؤتمر صحفى بديوان الوزارة، اليوم الإثنين، أن الوزارة تقصت ضم المساجد وتعينات العمالة، والتى كانت مقصورة على الرشاوى المقنعة، والواسطة فى باب من الفساد الواسع، وتم إغلاقه على مبدأ من يتبرع بمسجد يتبرع لله بدون عمالة، والتى يتم تعينها بمسابقة، والأولوية لمن هم فى المحيط الجغرافى، والتى تناسب وتخدم الفقراء دون من يستندون إلى محسوبية وصلت بالعمال أن يهددوا الدعاة بالنقل، مشيرًا إلى أنه أحال ملفات فساد فى المساجد إلى النيابة العامة. وأكد الوزير، أنه تم ابتكار فكرة لاختبار فكر الدعاة، الذين يعقد لهم دورة تبدأ فى نهاية نوفمبر، وسيتم تعين الأئمة الجدد مع الأئمة القدامى، ولمدة شهر ليكتب عنه تقرير عن كفائته وأزهريته ثم يراقب لمدة 4 شهور من خلال الإمام القديم، والمفتش ومدير الإدارة، ويكتب عنه 3 تقارير من كل على حدة، يحدد وسطيته من عدمه، ولو كان غير أزهرى سيتم استبعاده. وأكد الوزير أن أنه لن يقبل أى مستوى ضعيف أو غير أزهرى، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لتحسين الأئمة فى الجانب المادى والكادر والعلاج والسكن.