وزير الموارد المائية الإثيوبى: اعتراضات مصر تعطل تشكيل لجنة تطبيق توصيات الخبراء حول مشروع سد النهضة

قال أليماييهو تيجينو، وزير الموارد المائية الإثيوبي، اليوم الثلاثاء إن الاعتراضات المصرية تحول دون تشكيل لجنة مكلفة بتطبيق توصيات خبراء حول مشروع السد الإثيوبي على النيل الأزرق (سد النهضة)، الذي ترفضه القاهرة.
وصرح الوزير للصحفيين بأنه خلال لقاء في الخرطوم اليوم الثلاثاء اتفق الوزراء المصري والسوداني والإثيوبي على تشكيل لجنة.
وقال: "لكننا لم نتوصل إلى اتفاق حول تشكيلة اللجنة. هناك خلافات مع مصر".
وأوضح الوزير الذي رفض توضيح أسباب الخلاف أن المسئولين الثلاثة سيلتقون بالخرطوم في الثامن من ديسمبر المقبل.
وفي نهاية مايو بدأت إثيوبيا عملية تغيير مجرى النيل الأزرق على 500 متر لبناء سد لتوليد طاقة كهربائية بقدرة 6000 ميجاوات ما يوازي أربعة مفاعلات نووية بقيمة 3.2 مليار يورو.
وتخشى مصر من أن يؤثر ذلك على احتياطها من الموارد المائية التي تعتمد أساسا على مياه النيل.
وأعد خبراء تقريرا عن تأثير هذا السد من دون أن تنشر استنتاجاته وتوصياته.
وتؤكد أديس أبابا أن التقرير يثبت بأن التأثير سيكون محدودا جدا، في حين تسعى القاهرة إلى الحصول على دراسات أخرى.
وترى مصر أن "حقوقها التاريخية" على نهر النيل مضمونة باتفاقيتي 1929 و1958 اللتين تمنحان مصر والسودان 87% من إجمالي مياه النيل، بالإضافة لحق الاعتراض (فيتو) على أي مشاريع تراها القاهرة متعارضة مع مصالحها.
ودائما كانت تلك الاتفاقيات موضع جدل من قبل دول حوض النيل خاصة إثيوبيا التي طرحت عام 2010 اتفاقية تسمح لدول الحوض بتطوير مشاريع على مجرى النهر دون الحصول على موافقة القاهرة.
والسودان الذي يعتمد أيضا على مياه النيل لم يوقع هذه الاتفاقية، لكنه يؤكد أن مشروع إنشاء السد لن يؤثر عليه.