الإمارات تزيد دعمها للمشاريع التنموية في مصر إلى 4.9 مليار دولار

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر، اليوم السبت اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري تقدم بموجبها دولة الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.
شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي جرت في فندق قصر الإمارات في أبوظبي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعالي الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري .
وقالت وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن هذا الدعم يشمل منحة مالية قدرها مليار دولار تمت إجراءات تحويلها إلى مصر في يوليو الماضي، إضافة إلى تخصيص أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها جمهورية مصر العربية بما يضمن سير عجلة الاقتصاد والصناعة والتجارة والمواصلات على نحو طبيعي وبما يؤكد التزام دولة الامارات بالوقوف إلى جانب مصر وشعبها في هذه المرحلة الهامة لتجاوز التحديات الراهنة وتحقيق مصلحة مصر واستقرارها وحفظ أمنها لتواصل طريقها نحو البناء والتنمية وتقوم بدورها الريادي والحضاري عربياً ودولياً، وتم تخصيص المبلغ المتبقي لتنفيذ حزمة من المشاريع التنموية التي تشمل مختلف القطاعات الحيوية. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية لوضع الإطار العام للمساعدات التي قدمتها وتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية مصر العربية.
وقام بالتوقيع من جانب دولة الإمارات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ومن الجانب المصري معالي الدكتور زياد أحمد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.وتأتي هذه المبادرة الإماراتية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي فيها من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات التي تمس حياة الشعب المصري وتشمل قطاعات الطاقة والرعاية الصحية والتعليم والغذاء والإسكان والنقل.
كما شهد توقيع الاتفاقية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد ال نهيان وزير الخارجية ومعالي المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية المصري ومعالي أسامة صالح وزير الاستثمار المصري ومعالي الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري والمهندس طارق الملا الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول ومعالى محمد بن نخيرة الظاهرى سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد ابوظبي وسعادة ايهاب حمودة السفير المصري المعين لدى الدولة إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في البلدين .
وتضم المشاريع التنموية المشمولة بهذه الاتفاقية بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 15 ألف طن للصومعة الواحدة، حيث يسهم هذا المشروع في حماية المحاصيل والحد من إمكانية تعرضها للتلف بما يعزز الأمن الغذائي.