قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن البنتاجون الأمريكي يسعى إلى تعليق صفقة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والبالغ قيمتها 10،8 مليار دولار. وأشارت الصحيفة، اليوم، أن البلدين أصبحا محل انتقادات قاسية في السنوات الأخيرة بسبب الحملة الداخلية ضد النشطاء المناهضين للحكومة والذين يسعون إلى ديمقراطية وشفافية في دولهم الاستبدادية، فضلا عن دعم حكام البلدين للسطلة البحرينية والحكم العسكري بمصر عقب الإطاحة بالرئيس "محمد مرسي". وأوضحت الصحيفة، أن البيت الأبيض أوقف المساعدات عن مصر، بسبب الدور المثير الذي يلعبه الجيش في الإطاحة ب"مرسي" المنحدر من جماعة الإخوان "المحظورة"، وهي الجماعة التي ينظر إليها السعوديون والإماراتيون على انها تنظيم إرهابي يهدد عروشهم الملكية. وأكدت الصحيفة أنه من غير الواضح ما إذا كان تعليق صفقة السلاح سيثير معارضة في الكونجرس الأمريكي، الذي يملك 30 يوما بعد الإخطار الرسمي الذي وجهته وزارة الدفاع الأمريكية، ويمكنها منع الصفقة قبل أن يتم الانتهاء منها. وعلى المدى التاريخي، اتخذت إسرائيل زمام المبادرة في حظر مبيعات الأسلحة لدول الخليج، التي تعتقد أن هذا التسليح يمكن أن يهدد تفوقها العسكري في منطقة الشرق الأوسط، ولكن على مدى السنوات القليلة الماضية أصبحت الدول الخليجية حلفاء في سياساتها المعادية لإيران. وذكرت الصحيفة أن الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كانا من كبار المشترين للأسلحة الأمريكية خلال السنوات القليلة الماضية، في الوقت الذي سعت الدولتان على حد سواء إلى تعزيز علاقاتها مع واشنطن وتحديث قواتهم المسلحة في وقت الاضطرابات الإقليمية. ولفتت الصحيفة إلى ان البلدين يعملان على تعزيز نظام دفاعهما الصاروخي لمواجهة أي عدوان من جانب إيران أو نظام الرئيس السوري، بشار الأسد.