أعلنت الجمعية العمومية الطارئة لمستشارى مجلس الدولة أنها ستنعقد يوم الإثنين المقبل 21 أكتوبر الحالى، بمجلس الدولة، لمناقشة وضع المجلس فى الدستور الجديد، وذلك وفقا لما قرره المجلس الخاص. وأكد المستشار محمد فاروق العوانى، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتير نادى قضاة مجلس الدولة، أنه فى حالة انعقاد دائم وداعما للجمعية العمومية للمستشارين المزمع انعقادها. وقال المستشار العوانى، إن الأمر لن ينتهى بانعقاد الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة، وإنما يؤكد استمرار جهود النادى فى دفع كل أساليب التهجم على مجلس الدولة والنيل من مكانته التاريخية لأغراض فى نفوس البعض. أضاف المستشار العوانى، أن تلك الأغراض لا تخدم سوى مصالح فئوية ضيقة لن تعود إلا بالضرر على استقلال القضاء المصرى وحقوق وحريات المواطنين.