المرسي : نملك رؤى للإرتقاء بالقطاع السياحي في مصر وتنميته

عقب إلتقائه برئيس إتحاد الغرف السياحية في مصر

د.محمد المرسي رئيس حزب الحرية والعدالة
أكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أن الحزب يمتلك رؤية كاملة للتنمية السياحية التي تحتاج إلي دعم سياسي وأمني واقتصادي حتي تكون داعمة بشكل حقيقي للاقتصاد القومي.
وأشار د. مرسي خلال لقاءه اليوم الاحد 8 يناير 2012 بالاتحاد المصري للغرف السياحية أن مصر بلد وهبها الله العديد من المميزات من حيث الحضارة والثقافة والمناخ مما يساعدها لتحتل مرتبة متقدمة من حيث الجذب السياحي في مختلف المجالات.
وأضاف رئيس الحزب أن مصر دولة عريقة وقد عمل النظام السابق علي تقزيمها في مختلف المجالات ومن بين ذلك مجال السياحة رغم أن هذا المجال جزء أصيل من مجالات العمل الوطني الاساسية مثل المجال السياسي والاقتصادي، موضحا أن هناك جهات داخلية مازالت مرتبطة بالنظام السابق وجهات خارجية أخري تعمل علي عدم نهضة مصر ونجاح ثورتها، مما يدفعهم لإثارة الفتن والقلاقل وبث الرعب من المستقبل الذي نراه يحمل لمصر خيرا كثيرا، خاصة وأننا نسعي إلي بناء دولة ديمقراطية تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع فيها، مستبعدا فكرة الدولة الدينية الثيوقراطية التي تعني الحكم بالحق الآلهي لأنها ضد الإسلام وتخالف مبادئنا.
وأشار رئيس الحزب أن الجمعية التأسيسية للدستور الجديد سوف تكون بالتوافق بين مختلف الأحزاب والقوي السياسية والشخصيات العامة والنقابات المهنية والجمعيات الأهلية وكل مؤسسات المجتمع المدني ومن بينهم بالطبع ممثلين عن قطاع السياحة، لأن هؤلاء جميعا شركاء في بناء مصر ومستقبلها.
من جانبه أبدي الهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية اعجابه برؤية الحزب لقطاع السياحة إلا أنه أضاف أنها رؤية تحتاج إلي بعض الإضافات، منتقدا في الوقت نفسه حالة التخويف الذي يمارسها البعض من اقتراب حزب الحرية والعدالة من تحقيق الأغلبية في مجلس الشعب.
موضحا أن قطاع السياحة يعاني من عدة أزمات منها ما يتعلق بالأمن سواء في حماية المنشآت السياحية أو في حماية الطرق باعتبار أن الأمن والسياحة وجهان لعملة واحدة، مشيرا إلي أن اتحاد الغرف السياحية متفاءل بمستقبل السياحة وليس كما تروج بعض وسائل الإعلام بأن هذا القطاع سوف يشهد انتكاسة.
كما طالب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أن يمثل قطاع السياحة في لجنة وضع الدستور الجديد، ودعوا إلي إدخال تعديلات تشريعية علي القوانين المتعلقة بقطاع السياحة لما تحتويه من مواد بيروقراطية تؤثر علي تطوير هذا القطاع، فضلا علي أهمية علاج ملف الأمن والمرور.
وفي ختام اللقاء الذي حضره الدكتور أسامة ياسين الأمين العام المساعد للحزب، اقترح أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أن يشاركوا في لجنة السياحة الخاصة بالحزب وكذلك المساهمة كمستشارين في لجنة السياحة بالبرلمان القادم.