الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تطالب دول العالم بفتح حدودها امام اللاجئين السوريين

طالب مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريس اليوم مختلف دول العالم لا سيما أوروبا والشرق الأوسط بفتح حدودها امام اللاجئين السوريين وتوفير الحماية لهم. واضاف في افتتاح اعمال الجلسة رفيعة المستوى من المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية والمخصصة بالكامل للشأن السوري "ان المجتمع الدولي يجب ان يدرك أن عبء اللاجئين السوريين أثقل من أن تتحمله دول الجوار فقط بل يجب ان يتقاسم فيه الجميع اذ تفوق الاحتاجيات الامكانيات المتاحة".
ووصف المسؤول الاممي سوريا بأنها "اصبحت حاضرا لا يطاق ومستقبلا مشروخ البنيان اذ يحترق البلد منذ اكثر من عامين ويعيش شعبه في خوف وعدم أمن وباتت مدنه تحت الأنقاض وتدمرت المدارس والمستشفيات ونضب مخزونه الغذائي وسرقت صناعته".
واوضح ان هناك تأثيرا كبيرا لازمة اللاجئين على المجتمعات والاقتصادات في الدول المضيفة سيؤدي الى عواقب اقتصادية وخيمة بالفعل بما في ذلك أيضا فقدان الاستثمار الأجنبي والتجارة وإيرادات السياحة وزيادة العجز في الميزانية ناهيك عن المخاطر الأمنية من حرب عبر الحدود.
واضاف ان تلك الآثار "بدأت تظهر في لبنان بخسارة سنوية قدرها 9ر2 بالمئة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قدرها 40 في المئة في الطلب على الخدمات الصحية والاجتماعية من اللاجئين السوريين وارتفاع معدلات البطالة وما تحمله من تبعات مثل الفقر وفق بيانات البنك الدولي".
واشار الى ان الأردن يواجه حالة موازية حيث تقول الحكومة الاردنية ان تكلفة استضافة اللاجئين السوريين ستصل الى 7ر1 مليار دولار بحلول نهاية هذا العام.
كما أدى الارتفاع الكبير في الطلب على الرعاية الصحية إلى نقص في الأدوية لاسيما في المحافظات الشمالية وتراجع في توفير مياه الشرب المتاحة للأردنيين واللاجئين على حد سواء.
وفي السياق ذاته قال ان تركيا أنفقت ملياري دولار على مساعدة اللاجئين الذين يشكلون ثقلا كبيرا على الخدمات والبنى التحتية في القرى التي يلجؤون اليها.
واعرب غوتيرس عن "الاحباط بسبب فشل كل نداءات التوصل إلى حل سياسي وعدم استطاعة مختلف الاطراف العمل الجماعي لوضع حد لمعاناة السوريين".
وقال "ان الازمة قد ذهبت الى ما هو أبعد من الدعوة الى المساعدة الإنسانية فقط اذ بات الصراع على سوريا يشكل تهديدا للسلام والأمن العالميين وسيؤدي إلى مشاكل هيكلية أساسية لبلدان المنطقة من خلال تغيرات ديموغرافية ضخمة في أعقاب تدفق اللاجئين". وستستمر اعمال المؤتمر السنوي للجنة التنفيذية لمفوضية الامم المتحدة في الفترة بين 30 سبتمبر و4 اكتوبر خصصت المفوضية منها يومين للأزمة السورية.