أكد الدكتور أحمد السيد النجار، مدير الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن الحظر الشعبي للإخوان أهم وأقوى من الحكم القضائي بحظرها والتحفظ على ممتلكاتها. وقال "النجار"، في تدوينة على صفحته بموقع "فيس بوك"، اليوم الأربعاء: "الأمضى والأقوى من الحكم القضائي التاريخي بحظر أنشطة جماعة الإخوان، هو الحظر الشعبي للجماعة التي تستقطب كرها شعبيا لم يسبق له نظير، بعد كل ما اقترفته هي ومندوبها في الرئاسة الذي عزله الشعب، من اغتصاب للسلطات، وعنف وكراهية وتحريض طائفي وخطف وتعذيب وقتل وإرهاب صريح ضد الشعب والدولة وأجهزتها، إلى جانب موسوعة الأكاذيب التي أتحفت بها الشعب، والفشل الاقتصادي الاجتماعي المروع". وأضاف: "مصر بحاجة لعصر تنوير جديد متوافق مع إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية تجمع الشعب لإنجاز برنامج للتطور على كافة الأصعدة، بدستور جديد يؤسس للحرية والكرامة والمساواة والعدل والنزاهة، وقوى حية متواصلة مع الشعب تقود التنمية السياسية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة وتخلق واقعَا جديدًا لا مكان فيه لدعاة العنف والطائفية والتخلف". وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين الماضي، قرارًا بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والجمعية التي تحمل نفس الاسم، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، وكذلك التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم، وذلك بناءً على الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المملوكة لهم وحظر تنظيمهم.