"الأمور المستعجلة" تقضي بحظر أنشطة الإخوان والتحفظ على ممتلكاتهم

أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار محمد السيد، امانة سر حمدي عجمي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان، والجمعية التي تحمل نفس الاسم، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها، أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم، وكذلك التحفظ على ممتلكاتهم وأموالهم.
جاء ذلك، في حكمها في الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان وحظر تنظيمهم.
شهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة أثناء الحكم، ودفعت مديرية أمن القاهرة بتشكيل أمن مركزى لتأمين محكمة عابدين، فيما فرضت قوات أمن المحكمة كردونا أمنيا وأقامت الحواجز الحديدية وسط حضور إعلامي مكثف من القنوات الفضائية والصحف المصرية والعالمية.
كان المحامى محمود عبدالله، مقيم الدعوى في الجلسة قدم حافظة مستندات تحتوى على عدة دفوع من بينها أن هناك ضررًا كبيرًا يقع على المجتمع نتيجة قيام أعضاء جماعة الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد، وإثارة أعمال العنف والتحريض على مهاجمة المنشآت العامة والتعدى على قوات الشرطة، بالإضافة إلى استغلال الشعارات الدينية في الحياة السياسية، مشيرًا إلى أن الإخوان لم يقدموا برنامجا اقتصاديا أو سياسيا خلال تولى الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم.
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم، وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.