مطالبات في المانيا بإيضاح تفاصيل تصدير مواد كيماوية الى سوريا

طالبت احزاب المانية حكومية ومعارضة هنا اليوم حكومة برلين بإيضاح تفاصيل تصدير شركات المانية بين عامي 2002 و2006 مواد كيماوية الى سوريا.
تأتي هذه المطالبات على خلفية الكشف امس عن قيام شركات المانية بين عامي 2002 و2006 بتصدير اكثر من مئة طن من المواد الكيماوية بقيمة 316 الف يورو الى سوريا وعن امكانية استخدام هذه المواد في صناعة غازات سامة.
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الالماني (بوندستاغ) روبرشت برلينس في تصريح صحافي في برلين اليوم ان "الكشف عن هذه الحقائق يتطلب من وزارة الاقتصاد الان تقديم معلومات ادق مما هو معروف". واضاف بولينس الذي ينتمي لحزب المستشارة الالمانية انغيلا ميركل (المسيحي الديمقراطي) "يجب علينا معرفة مصير هذه المواد وكيفية استخدامها الامر الذي يتطلب منا ايضا الحصول على معلومات من الحكومة السورية".
اما مسؤول الشؤون العسكرية في حزب اليسار المعارض يان فان اكن فقد اتهم الحكومة الالمانية بمعرفة قدرات سوريا على صناعة السلاح الكيماوي قائلا "الحكومة الالمانية كانت تعرف في عام 2002 ان سوريا تمتلك برنامجا ضخما لصناعة السلاح الكيماوي الامر الذي كان يفرض عليها عدم منح الرئيس السوري بشار الاسد الثقة عندما يطلب استيراد مواد كيماوية من المانيا".
من جانبه طالب مسؤول الشؤون الدفاعية في حزب الخضر المعارض كريستيان شتروبيله بإيضاح تفاصيل الامر قائلا "يجب على لجان العلاقات الخارجية في وزارتي الخارجية والدفاع وفي البرلمان بأسرع وقت ممكن اطلاعنا على ما حدث في هذا الخصوص".
يذكر ان الحكومة الالمانية التي تتحمل مسؤولية تصدير هذه المواد الى سوريا كانت حكومة الاشتراكيين الديمقراطيين والخضر بقيادة المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر ووزير خارجيته الاخضر يوشكا فيشر وان تصدير هذه المواد جاء تحت عنوان الاستخدام المدني.
على صعيد متصل اعلن وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلله هنا اليوم عن تخصيص وزارته مبلغ مليوني يورو للمساهمة في تدمير ترسانة السلاح الكيماوي في سوريا.
ووفق وزارة الخارجية الالمانية فإنه سيتم تحويل هذا المبلغ على حساب المنظمة الدولية لحظر السلاح الكيماوي (او في سي دبليو) في لاهاي الهولندية.
وعلق فسترفيلله على ذلك بالقول "بعد استخدام السلاح الكيماوي في النزاع الدائر في سوريا نعتبر تدمير هذا السلاح اولوية في سياستنا تجاه الازمة السورية".