قمة العشرين تحاول إعادة الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار وتجاوز الاضطرابات التي سببها تقليص التحفيز الامريكي

تحاول الدول النامية والمتقدمة في مجموعة العشرين إيجاد أرضية مشتركة حول الاضطرابات التي سببها احتمال قيام الولايات المتحدة بتقليص برنامجها للتحفيز النقدي قريبا وهو ما سيخفض تدفقات الدولارات في الاقتصاد العالمي.
وتشهد مجموعة العشرين - التي قادت جهود التصدي للأزمة الاقتصادية في 2009 - خلافات حاليا مع تحسن تعافي الولايات المتحد ة في حين تتأخر عنها أوروبا بينما تواجه الاقتصادات النامية انتكاسة جراء تقليص التحفيز النقدي.
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، لزعماء مجموعة العشرين في قمتهم السنوية في سان بطرسبرغ: "مهمتنا الرئيسية هي إعادة الاقتصاد العالمي إلى الاستقرار والنمو المتوازن. لم يتم إنجاز هذه المهمة للأسف".
وأضاف:"هناك مخاطر هيكلية.. الظروف المواتية لحدوث أزمة حادة .. مازالت موجودة".
وخيمت على القمة التوترات المتعلقة بأزمة سوريا، إذ سيتناول القادة الأمور الأمنية عقب مناقشاتهم التقليدية لأوضاع الاقتصاد العالمي.
وتفادي بوتن الإشارة مباشرة إلى المخاطر الناجمة عن السياسة النقدية للولايات المتحدة، لكن الرسالة التي وجهتها مجموعة بريكس التي تضم أسواقا ناشئة لواشنطن كانت أكثر وضوحا.
واتفقت دول بريكس على تقديم 100 مليار دولار لتأسيس صندوق مشترك للاحتياطيات النقدية للمساهمة في حمايتها من أزمة في ميزان المدفوعات رغم أن إنشاء آلية لذلك ستستغرق وقتا.
وقالت المجموعة التي تتألف من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا بعد اجتماع لزعمائها في سان بطرسبرغ في روسيا في بيان مشترك: "يحتاج تطبيع السياسات النقدية في نهاية المطاف إلى ضبطه بعناية وبشكل فعال".
ويعكس ذلك النص الذي وافق عليه وزراء مالية مجموعة العشرين في اجتماعهم في موسكو في يوليو.
وقالت الصين وروسيا إن الدول الأكثر تعرضا للمخاطر ومن بينها الهند العضو في مجموعة العشرين تحتاج لاتخاذ خطوات لإعادة التوازن إلى اقتصاداتها واستبعدتا تقديم حزم إنقاذ للدول المتضررة.
وذكرت واشنطن أيضا أنه سيتعين على الاقتصادات الناشئة أيضا أن تؤدي واجبها وهي تعدل سياساتها في أعقاب تعافي الاقتصاد الأميركي من أزمته.