حقوقيون بالمنيا يحصلون على موافقات أمنية لزيارة المتهمين بأعمال عنف

نظم وفد حقوقى يضم مركز الحريات والحصانات والجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا زياره لأماكن إحتجاز المتهمين بأعمال العنف بالمحافظة خلال الأحداث الماضيه بناءاً على طلبات وإستفسارات مقدمه من أهالى المتهمين للمراكز الحقوقية.
بدء الوفد زيارته بمركز شرطة بنى مزار وتقابل برئيس مباحث القسم والذى أكد بأن جميع المحتجزين تم ألقاء القبض عليهم بناءاً على طلب النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم وفور القبض على إى متهم يتم عرضه على النيابة لإتخاذ قرارها وأن المحتجزين حاليا بالقسم صدر ضدهم قرار من النيابه العامه بحبسهم إحتياطياً وأشار أنه لا يوجد مواطن واحد بمركز شرطه بنى مزار لم يصدر قرار بضبطه وإحضاره أو صدر قرار بحبسه إحتياطيا.
ثم التقى الوفد مع نائب مأمور مركز شرطة بنى مزار والمسئول عن الحجز، مؤكداً أن جميع المحتجزين يلاقون معامله لائقة وقانونية ولا توجد إى حالات إعتداء على أحد وجميع المتهمين موجودين بحجز قسم شرطه بنى مزار بناءاً على قرار النيابة العامة بحبسهم إحتياطياً وأن سلطته كنائب مأمور ومسئول عن حجز القسم تصب فى تنفيذ قرارات النيابة فقط.
وطالب الوفد الحقوقى من نائب مأمور مركز شرطه بنى مزار بتحديد موعد يومى لأهالى المحتجزين حتى يتمكنوا من زياره ذويهم أو أدخال ملابس وأطعمة فوافق على الفور وتقرر أن يكون ميعاد الزيارة يوميا من الساعة 3 وحتي 5 عصراً.
وأكد محمد الحلوانى مدير الجمعية المصرية لحقوق الإنسان بالمنيا أن جميع المقبوض عليهم موجه لهم تهم الإتلاف والقيام بأعمال عنف وأن القبض عليهم تم بناءاً على قرار ضبط وأحضار صادر من النيابة العامة.
ومن جانبه، صرح محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات لحقوق الإنسان بالمنيا أن تلك الزياره لأماكن الإحتجاز للمتهمين تأتى فى إطار الدور المنوط بمراكز حقوق الإنسان للتأكد من قانونيه الأحتجاز وطريقة المعاملة وجاءت الزياره بناءاً على المقابلة التى تمت بين وزير الداخلية ومسئولى مراكز حقوق الإنسان المصرية، مضيفاً أن الوفد الحقوقى سوف يقوم بزيارات ميدانية لجميع الأقسام والمراكز الشرطية بالمنيا الموجود بها محتجزين على ذمة الأتهامات الخاصة بأعمال العنف فى الأحداث الاخيرة للتأكد من قانونيه الحجز والمعامله اللائقة والأدمية للمتهمين دون إنتهاك لحقوقهم المكفوله بالقانون المصرى والقوانين الدولية وفى حالة رصد إى إنتهاكات سوف تقوم المراكز الحقوقية بإتخاذ اللازم بالقانون.