أحمد ماهر: أرحب بالتحقيق معي فى أي بلاغ ..ولكن أين دولة القانون ؟

أكد أحمد ماهر مؤسس حركة 6 أبريل ترحيبه بالتحقيق معه حول اتهامات التخابر وحول ما اعتبره أكاذيب بشأن تضخم ثروته، واعتبرها ماهر فرصة رائعة لكشف ثروته التي هي عبارة عن شقة سبعين مترًا تم شراؤها بنظام التقسيط عام 2004 في مشروع سكان الشباب ولا يزال يسدد أقساطها حتى 2020، على حد قوله.
وأضاف في تصريح صحفي له اليوم الجمعة أنه يمتلك أيضًا سيارة بسيطة بالتقسيط وتم تدميرها بالكامل في حادثة على الطريق الدائري منذ 3 شهور ولا يزال يسدد أقساطها رغم تدميرها حتى الآن بسبب تعسف شركة التأمين.
وتسائل ماهر: هل ستسدد الدولة تلك الأقساط المتراكمة كتعويض عن التشويه الممنهج الذي يتعرض له، وهل ستعتذر الدولة عندما تكتشف أن كل تهم التمويل والتخابر هي صناعة خيال مريض وليس لها أساس من الصحة؟
تابع ماهر متسائلاً: "ماذا أيضًا عن تجاهل عشرات البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور وتوفيق عكاشة وغيرهما؟
وأضاف مستنكرًا "كيف يتم الحديث عن دولة القانون وعهد جديد من الحريات في ظل ذلك التنكيل بشباب الثورة وفي ظل الحملات المنظمة والممنهجة لتشويههم رغم اشتراكهم أيضًا في ثورة 30 يونيو ورغم تأييدهم خارطة الطريق، وهل ضاقت الدولة الجديدة ذرعًا بمن يتحدث عن معايير حقوق الإنسان أو يبدي بعض الملاحظات؟ وهل هذا سلوك مطمئن من الدولة الجديدة والنظام الجديد؟".