وزير الدفاع البريطاني يتهم روسيا بالسعي لحماية مصالحها الذاتية في سوريا

اتهم وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند اليوم روسيا بالسعي الى حماية مصالحها الذاتية في سوريا من خلال الإصرار على إجهاض اي محاولة داخل مجلس الامن الدولي لادانة نظام بشار الاسد جراء استخدامه اسلحة كيميائية ضد المدنيين العزل.
وقال هاموند في تصريح لشبكة (سكاي نيوز) الإخبارية ان الحكومة الروسية تعتمد حاليا في تعاملها مع الملف السوري على الواقعية السياسية التي تستند الى فكرة الدفاع عن المصالح المادية دون اعتبار للعوامل الايديولوجية.
وذكر ان لروسيا علاقات وثيقة مع نظام الاسد وبخاصة في مجال الاسلحة والتعاون العسكري لاسيما في المجال البحري عبر ميناء طرطوس شمالي البلاد.
لكن هاموند حذر في المقابل من ان روسيا لن تكون في منأى عن ردة فعل الرأي العام العالمي الذي عبر عن صدمته وإدانته الشديدة للمجازر التي وقعت الاسبوع الماضي باستخدام اسلحة كيميائية ضد المدنيين على نطاق واسع وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية.
وشدد هاموند على ان بلاده لا تنوي التورط في حرب طويلة في سوريا تحت اي ظرف من الظروف موضحا ان التحرك العسكري المقترح سيمثل ردا محددا بدقة على استخدام الاسلحة الكيميائية.
وأضاف ان العمل العسكري سيكون محدودا جدا سواء من حيث الاهداف او المدة الزمنية مبينا ان الهدف الرئيسي من العملية هو ردع النظام السوري وضمان تعطيل قدراته او حدها تجنبا لتكرار هجمات مماثلة في المستقبل.
واكد وزير الدفاع البريطاني ان تحرك بلاده دون إجماع جميع أعضاء مجلس الامن الدولي سيبقى قانونيا وشرعيا كونه سيستند الى مواثيق إنسانية دولية معترف بها قائمة على مبدأ حماية أرواح المدنيين في الحالات الاستثنائية الطارئة.
واشار الى ان الأوضاع الحالية لا يمكن بأي حال من الأحوال مقارنتها بالأوضاع التي سبقت الحرب على العراق مشيرا الى انه لا يجري البحث عن اسلحة دمار شامل في سوريا لان العالم يقر بوجودها الفعلي بإقرار من النظام السوري نفسه علاوة على وجود أدلة عن استخدامه لها في اكثر من حادثة.
واوضح هاموند ان عدم الرد على انتهاكات قوات الاسد سيبعث بإشارات خاطئة لكل دكتاتور حول العالم مفادها ان استخدام اسلحة الدمار الشامل يمكن ان يمر دون عقاب.
وجاءت تصريحات وزير الدفاع في وقت لايزال فيه أعضاء البرلمان بغرفتيه يناقشون مذكرة الحكومة للتصويت على قرار يجيز مشاركة بريطانيا في اي تحرك دولي ضد سوريا.
وسيصوت أعضاء البرلمان على القرار النهائي في جلسة ثانية يتوقع ان تعقد مباشرة بعد صدور تقرير الامم المتحدة خلال الأسبوع المقبل.