قال مصدر قضائي بالنيابة العامة أنه تم تشكيل فريق طبي للكشف عن حالة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسي العياط الصحية للتأكد من عدم وجود أي مرض يشكو منة . كما تسلمت النيابة العامة تقريرا من وزارة الداخلية عن الصحيفة الجنائية للرئيس المعزول محمد مرسي وتقرير من الأمن الوطني وجهاز البحث والاستقصاء المعلوماتى حول أحداث الاتحادية . وأوضح المصدر أن النيابة سوف تواجه رئيس الجمهورية المعزول “محمد مرسي “بمجموعة من الفيديوهات لأحاديث له علي شاشات التلفزيون لاتهامه فيها بالتحريض علي قتل معارضيه ،لم تستطع أن تعرضها عليها في أولى جلسات التحقيق لرفضه الامتثال لسلطة النيابة العامة وإصراره علي أن التحقيق معه يجب ان يكون بعد عرض الأمر علي مجلس الشعب الجهة التي تملك التصويت علي مسائلته . وكان النائب العام المستشار هشام بركات أمر بحبس الرئيس المعزول محمد مرسى لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بالاشتراك فى أحداث العنف التى جرت قبالة قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر العام الماضى بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012. و أسندت النيابة إلى مرسى تهم الاشتراك فى احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك فى قتل والشروع فى قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك فى تداخل فى وظيفة عمومية، والاشتراك فى البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين. وكانت أحداث قصر الاتحادية في ديسمبر الماضي قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين على المتظاهرين السلميين المنددين بالإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس السابق محمد مرسى، والذي تضمن عدواناً على القضاء وعزلاً للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كافة القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الحل بأحكام قضائية.