وزير مجلسي الشعب والشورى:‏ الترشح للرئاسة في أبريل و الانتخابات بعد الدستور

أكد المستشار محمد عطية وزير شئون مجلسي الشعب والشورى أن باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية سيفتح في شهر أبريل المقبل‏,‏ وتجرى الانتخابات عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور الجديد‏.
وأوضح عطية أنه سيتم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في اجتماع مشترك لمجلسي الشعب والشوري, بعد إتمام الانتخابات البرلمانية, وتقوم هذه الجمعية بوضع الدستور خلال شهر ثم يجري الاستفتاء عليه, لتبدأ بعد ذلك انتخابات الرئاسة.
وأشار إلي أنه لا تغيير في الشروط الواجب توافرها في المرشحين, ومنها ألا تقل السن عن40 عاما وفقا للإعلان الدستوري, ولن تزيد مدة الرئاسة على 4 سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.
وقال إن اللجنة التشريعية انتهت من مناقشة قانون انتخابات رئاسة الجمهورية, الذي ينظم إجراءات الترشح للرئاسة, وسيتم عرضه علي مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل لإقراره, وإرساله إلي المجلس العسكري لإصدار مرسوم به, ويتوقع أن يتم ذلك قبيل انتخابات مجلس الشوري.
وأضاف أن من أهم شروط الترشح الحصول على موافقة 30 عضوا من أعضاء مجلسي الشعب والشوري, بالإضافة إلى 30 ألف مواطن من مختلف المحافظات, وسيتم تخصيص مكاتب مستقلة للشهر العقاري لإثبات توقيعات وبيانات هؤلاء المواطنين لكل مرشح.
وأكد المستشار محمد عطية, أن عملية انتخاب الرئيس ستخضع لتنظيم محكم ودقيق, حيث سيتم تشكيل لجنة عليا للإشراف علي هذه الانتخابات مماثلة للجنة العليا لانتخابات الشعب والشورى, وتضم رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس استئناف القاهرة والنائب الأول لكل من محكمة النقض ومجلس الدولة.
وتنظم هذه اللجنة عملية الاقتراع من خلال لجان الانتخابات في المحافظات, ووضع قواعد الدعاية وتمويلها وضوابطها.