"الخارجية": مصر ترفض أية محاولات لتدويل الشأن الداخلي

وجه نبيل فهمى وزير الخارجية خطابات إلى وزراء خارجية دول العالم، من خلال سفارات مصر بالخارج عدا تلك الدول التى سحبت سفرائها من مصر، بهدف توضيح الصورة بالنسبة لأهم التطورات والتحديات التى يواجهها الشعب المصرى فى هذه المرحلة.
وفي هذا الاطار، التقى محمد مصطفى كمال, سفير مصر في باريس بمدير مكتب وزير الخارجية الفرنسي, حيث سلمه خطابا من وزير الخارجية نبيل فهمي إلى نظيره الفرنسي لوران فابيوس, بشأن تطورات الأوضاع في مصر والرفض المصري لأية محاولات لتدويل الشأن الداخلي.
وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية اليوم الأربعاء، أن السفير عبر للمسئول الفرنسي عن الإحباط الشديد الذي أصاب الشعب المصري وقيادته جراء التحركات الدولية الأخيرة، ورفضنا لوضع قوات الأمن التي تدافع عن كيان الدولة على قدم المساواة مع المجموعات الإجرامية التي تستهدف أسس الدولة المصرية.
وشدد كمال على أن مصر تنتظر من أصدقائها وخاصة القدامى أن يقفوا إلى جانبها في هذه الظروف، وأن يلتزموا بالمباديء التي طالما دافعوا عنها، وأن يدينوا بشكل واضح الاعتداءات الإجرامية التي يتعرض لها الشعب والدولة المصرية، وخاصة أن المصريين الذين خرجوا بالملايين في 30 يونيو يشعرون بإحباط شديد مما يرون أنه تشجيعاً دولياً لقوى التطرف.
يشار الى ان وزير الخارجية المصري نبيل فهمى أوضح فى تلك الخطابات التطورات المؤسفة التى شهدتها البلاد يوم الجمعة الماضى فى مختلف أنحاء مصر والتى أكدت من جهة الحرص الكبير على ضبط النفس من قبل السلطات المصرية المعنية فى مواجهة مجموعات إجرامية، ومن جهة أخرى تصميم هذه المجموعات على ترويع المواطنين من خلال حمل السلاح واستخدامه بشكل عشوائي وإحراق المنشآت ونشر الذعر فى ربوع الوطن.
وأضاف فهمى أن المشاهد العديدة للأسلحة واستهداف المسلحين المنظم للمنشآت الحيوية وللمقار الإدارية للدولة فضلاً عن مؤسسات الدولة إنما تكشف بجلاء عن مخطط يهدف إلى إخضاع الشعب المصرى باستخدام العنف وإسقاط الدولة، وذلك فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة المصرية سعيها إلى إطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى دولة حديثة وديمقراطية فعالة وضمانات حقيقية لحريات وحقوق كافة المواطنين. وأكد فهمي أن الحكومة والسلطات الأمنية تعتزم التصدى لكافة أعمال العنف بكل حزم مع ممارسة أقصى درجات ضبط النفس.
وأعرب نبيل فهمي عن أسفه إزاء صمت المجتمع الدولى وتخلى بعض أطرافه عن مسئولياتهم الأخلاقية نحو إدانة الترهيب والترويع التى تعرض له الشعب المصرى، مشيراً إلى ما يراه المصريون من ازدواجية فى المعايير ما بين التعامل الحاسم مع الإرهاب على أراضى الدول الأخرى، وما بين تجاهل تلك الدول أو صمتها عن تهديدات، مثل تلك التى تشهدها مصر، لأمن واستقرار الدول الأخرى، مطالباً كافة الأطراف الدولية بتبنى مواقف واضحة وحاسمة تدين إرهاب كل الجماعات التى تمارس العنف ضد المدنيين فى مصر أو التى تهدد باستخدامه.
فى ذات الوقت، أبلغ وزير الخارجية نظراءه التزام الحكومة المصرية بخارطة الطريق وبشمول العملية السياسية لكافة التيارات التى لا تمارس العنف وتدعو إليه أو تتغاضى عنه أو تبرره بأي شكل، مضيفاً أن مصر ماضية فى طريقها دون أن تثنيها محاولات ترويع أبناء شعبها عن إنجاز خارطة الطريق التى تؤمن للبلاد إرساء ديمقراطية حقيقية. كما أكد أن مصر لن تنسى فى هذه اللحظة الفارقة من وقف إلى جوارها وكان خير سند لها كما ستكون كعهدها قوية فى دفاعها عن أمنها.