اسبانيا تؤكد ان الضوابط على الحدود مع جبل طارق قانونية ولا غنى عنها

اكدت اسبانيا اليوم ان الضوابط التي تجريها على الحدود مع منطقة جبل طارق "قانونية ومتناسبة وعشوائية" وذلك ردا على تهديد حكومة لندن باتخاذ اجراءات قانونية ضد اسبانيا احتجاجا على تلك الاجراءات. وقال مسؤول في الخارجية الاسبانبة في تصريح نقلته وكالة الانباء الاسبانية ان الضوابط الحدودية التي تقيمها اسبانيا تعد امرا "لا غنى عنه" لحماية مصالح اسبانيا وشعبها لاسيما ان منطقة جبل طارق غير مشمولة ضمن منطقة (شنغن) التي تسمح بالغاء عمليات المراقبة على حدود الدول التي وقعت الاتفاقية الاوروبية.
وشدد على ان تلك الضوابط تهدف الى "منع التجارة غير المشروعة وتهريب البضائع من والى جبل طارق وحماية المصالح الوطنية".
وكانت الحكومة البريطانية هددت اليوم باتخاذ اجراءات قانونية لدى الهيئات الاوروبية ضد اسبانيا على خلفية الاجراءات الحدودية التي طبقتها الاخيرة منذ اواخر شهر يوليو الماضي معتبرة انها تنبع من دوافع سياسية بحتة في الوقت الذي اشارت فيه الى ان اقدام بريطانيا على ذلك يعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ البلاد تستوجب دراستها بعناية.
وتأتي هذه التطورات بعد اعلان اسبانيا امس انها تدرس امكانية نقل النزاع مع بريطانيا في منطقة جبل طارق الى محكمة العدل الدولية في لاهاي او الى الامم المتحدة بعد الحصول على دعم الارجنتين التي تتراس الدورة الحالية لمجلس الامن الدولي.
وكان الصراع بين الطرفين استجد عقب اقامة سلطات جبل طارق حيدا بحريا في احدى شواطئ الجزيرة الخضراء بموجب قرار احادي الجانب خلال يومي 24 و 25 يوليو الماضي وهو الامر الذي استهجنته اسبانيا واعتبرته يهدد عمل الصيادين الاسبان في المياه الاقليمية المحيطة بجبل طارق التي تعتبرها اسبانيا ملكا لها.
وقامت الحكومة الاسبانية على اثر ذلك بتكثيف الضوابط الحدودية ما ادى الى تأخير حركة تنقل المسافرين من والى جبل لطارق لمدة تجاوزت ال 13 ساعة في بعض الحالات في الوقت الذي ذكرت فيه تقارير اخبارية ان اسبانيا تعتزم فرض مزيد من الاجراءات لضبط حدودها منها الزام الاشخاص بدفع غرامة بقيمة 50 يورو لعبور الحدود الى اسبانيا تستثني الموظفين.