عقد الائتلاف الحاكم مهدد بالانفراط بتونس

شكل تعليق رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر، جلسات المجلس، ضغطا جديدا على الحكومة التونسية بقيادة حركة النهضة، ما بات يهدد بانفراط عقد الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد.
ويستند الائتلاف الحاكم في تونس حاليا على أرجل رئيسية ثلاث: حركة النهضة الإسلامية التي تتولى رئاسة الحكومة، والمؤتمر من أجل الجمهورية الذي يرأس البلاد بقيادة المنصف المرزوقي، والتكتل من أجل الديمقراطية على رأس المجلس التأسيسي.
وعلق بن جعفر، الثلاثاء، أعمال المجلس من أجل ما قال إنه "تسهيل حل الأزمة السياسية.. إلى أن تبدأ الحكومة والمعارضة حوارا"، يخفف حدة الاستقطاب التي تشهدها البلاد هذه الأيام، لا سيما بعد اغتيال المعارضين محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي، وشكري بلعيد في السادس من فبراير الماضي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحزب نداء تونس، محسن مرزوق، لموقع "سكاي نيوز عربية" إن خطوة بن جعفر "أقل بكثير مما يطلبه التونسيون"، واصفا المجلس بأنه "جزء من المشكلة في البلاد، وليس جزءا من الحل"، وأنه "مختطف من حركة النهضة" التي تسيطر على 89 مقعدا فيه من أصل 217.
واعتبر أن المجلس "وقع ضحية استغلال حركة النهضة، من أجل تصفية حساباتها مع الخصوم السياسيين"، مشيرا في هذا الصدد إلى قانون "تحصين الثورة"، الذي دعمته حركة النهضة بقوة -إلى جانب أحزاب ليبرالية أخرى- من أجل عزل رموز النظام السابق في عهد زين العابدين بن علي، ومن بينهم القائد الباجي السبسي، مؤسس حزب نداء تونس، الذي خدم بمناصب سياسية عدة زمن بن علي.
ووصف مرزوق الحكومة الحالية بأنها "حكومة محاصصة"، مطالبا في الوقت ذاته بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم كفاءات مستقلة محدودة العدد لا تترشح للانتخابات القادمة. كما دعا إلى تشكيل لجنة من خبراء قانونيين لصياغة الدستور، وتنقية مواده التي وصفها بعضها بأنها "طائفية".
وقال إن الترويكا السياسية "تشكلت على أساس توزيع المصالح السياسية بين الفرقاء السياسيين"، متوقعا "ألا يصمد الائتلاف الثلاثي الحاكم طويلا"، داعيا في الوقت نفسه إلى "خلق نوع جديد من الجبهات السياسية".
واقترحت حركة النهضة، الأربعاء، "تشكيل حكومة وحدة وطنية"، معلنة في الوقت نفسه موافقتها ب"تحفظ" على قرار تعليق أعمال المجلس التأسيسي، إلى حين عقد حوار وطني ينهي الأزمة السياسية في البلاد.
إلا أن القيادي في الحركة نجيب مراد وصف تعليق خطوة بن جعفر في وقت سابق بأنها "انقلاب غير مقبول". وقال لمحطة تلفزيون تونسية محلية: "إن ما فعله بن جعفر جزء من انقلاب داخلي. إنه انقلاب غير مقبول".