النيابة تستكمل سماع الشهود والمصابين فى أحداث طريق النصر

أمر محمد جمال رئيس نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر المحامى العام الأول للنيابات باستعجال تقرير الطب الشرعى النهائى حول المتوفين والمصابين على خلفية الاشتباكات التى شاهدها طريق النصر بين الإخوان والأهالى.
وحتى الآن، مازالت النيابة تستمع إلى أقوال أهالى المتوفين وبعض المصابين فى سراى النيابة والذى أكد بعضهم أن الإخوان من أحدثوا الإصابات بهم بينما أكد البعض الآخر أن تلك الإصابات من قبل قوات الأمن وآخرون يؤكدون أنهم كانوا يمرون بالقرب من مكان الواقعة عندما حدثت إصاباتهم.
كانت النيابة استمعت إلى مساعدى الوزير عن الخطة الأمنية لمواجهة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، عند محاولتهم قطع طريق كوبرى أكتوبر بشارع النصر، موضحين أنه أثناء علمهم بتوجه أنصار مرسى لقطع الطريق كثفت قوات الأمن من تواجدها هناك، ومنعتهم من قطع كوبرى أكتوبر من خلال إطلاق الغازات المسيّلة للدموع.
وأضافا فى أقوالهما أمام محمد الخولى رئيس النيابة أن الشرطة لم تطلق الأعيرة النارية على الإخوان، وأنه أثناء مقاومة الشرطة لهم تدخل أهالى المنطقة، وحدث اشتباك بينهم وبين أعضاء الجماعة، تم استخدام الأسلحة النارية فيها من الطرفين، مما أدى إلى وقوع إصابات وقتلى.
وأشارا إلى أن قوات الشرطة تدخلت للفصل بين الطرفين من خلال تكثيفها لإطلاق الغازات المسيّلة للدموع، إلا أن الاشتباكات استمرت لعدة ساعات وقع فيها قتلى ومصابين من الشرطة والأهالى والإخوان.
كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من موظفى قاعة المؤتمرات، والذين أكدوا أن أعضاء جماعة الإخوان، هاجموا القاعة وكسروا الباب الرئيسى، وحرقوا عدداً من الأشجار.
واستمعت النيابة إلى شهادة الضباط والجنود المصابين فى تلك الأحداث، والذين قالوا بالتحقيقات أن الإصابات التى لحقت بهم جراء تلك الاعتداءات، إنما وقعت بسبب اعتداء معتصمى رابعة العدوية عليهم أثناء محاولة المعتصمين التقدم لقطع طريق النصر والصعود إلى كوبرى السادس من أكتوبر لقطع حركة المرور أعلاه، وأن معتصمى "رابعة" بادروا بالاعتداء عليهم باستخدام الأحجار وزجاجات المولوتوف والأسلحة، وأن التصدى لمحاولات قطع الطريق والكوبرى كان باستخدام قنابل الغاز.
كان النائب العام المستشار هشام بركات المكتب الفنى برئاسة المستشار عادل السعيد أمر بفتح تحقيق عاجل وموسع فى الاشتباكات التى شاهدها طريق النصر بين أعضاء جماعة الإخوان والأهالى، حيث طلب النائب العام من النيابة المختصة سرعة مخاطبة وزارة الداخلية، لاستعجال التحريات للوصول إلى مرتكبى تلك الواقعة محل التحقيق والمشاركين فيها بالتحريض أو المساعدة.
كلف بركات النيابة المختصة بالانتقال الفورى إلى المستشفيات وسؤال المصابين البالغ عددهم 177حتى الآن حسب ما أعلنت وزارة الصحة وكذلك الانتقال لمعاينة أماكن الاشتباكات برفقة فريق من المعمل الجنائى ومناظرة جثث ضحايا الأحداث وندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.