نادي القضاة يفصل 75 قاضياً لانخراطهم في العمل السياسي

تقدم ببلاغ للنائب العام ضدهم لتوقيعهم على بيان ما يسمى "قضاة تيار الاستقلال"

أعلن نادى القضاة أنه سيتم تقديم بلاغ للنائب العام و مجلس القضاء الأعلى ضد الموقعين على بيان ما يسمى "قضاة تيار الاستقلال" لانخراطهم فى العمل السياسى، ومناصرة فصيل سياسى وخروجهم على التقاليد والقيم القضائية، وفقدان صلاحيتهم لتولى القضاء، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ومطالبة المستشار وزير العدل باتخاذ الإجراءات التأديبية حيالهم فوراً .
وأكد مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، فى بيان له اليوم الخميس، أنه بعد أن استمع جموع قضاة مصر إلى ما بثته قناة الجزيرة من بيان صدر ممن يطلقون على أنفسهم "قضاة تيار الاستقلال"، ونزولاً على رغبة جموع القضاة فقد دعا مجلس إدارة نادى قضاة مصر إلى اجتماع طارئ شارك فيه عدد من رؤساء أندية الأقاليم وبعض شيوخ القضاة وبعد أن تدارس الحضور ما ورد بهذا البيان تفصيلاً أصدروا عدة قرارات.
وجاء على رأس القرارات التى اتخذها المجتمعون رفض ما ورد بهذا البيان جملة وتفصيلا، باعتباره لا يعبر عن رأى جموع قضاة مصر، وإصدار بيان يعبر عن رأى جموع القضاة بشأن ما ورد بهذا البيان، وشطب كل من قام بالتوقيع على هذا البيان من عضوية الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، وعددهم 75 قاضياً.
وشدد البيان على تأكيد قضاة مصر على تأييدهم لإرادة الشعب المصرى والإجراءات التى يتخذها لتأكيد هذه الإرادة.
وكان القضاة الذين قرر نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند اليوم الخميس، فصلهم من عضوية النادى، قد وقعوا على بيان باسم تيار الاستقلال، لإعلان رفضهم الاعتداء على الشرعية الدستورية وإقصاء الرئيس الشرعى المنتخب، مطالبين بتفعيل الدستور ليعود ساريا ليحكم الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية فى مصر بأسرها، على حد قولهم.