حظر النشر في قضية هروب السجناء من وادي النطرون

قرر المستشار حسن سمير، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع اقتحام السجون آثناء احداث يناير ومن بينها واقعة هروب السجناء من سجن وادى النطرون والمتهم فيها 34 قيادة إخوانية على رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي، حظر النشر في تلك القضية في كافة الصحف ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية داخل مصر وخارجها.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات، النائب العام، قد قرر إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى ل 25 يناير والتي تضمنها الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.
عقب قيام المستشار خالد محجوب، بتسليم كافة أوراق القضية وأحرازها وما بها من مستندات، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنته من وقائع والتحقيق فيها.
حيث اصدرت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية حكمها برئاسته تضمن مطالبة النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين.