إحالة التحقيقات فى اقتحام وهروب السجناء من "وادى النطرون" المتهم فيها مرسى لقاضى تحقيق

قرر المستشار هشام بركات، النائب العام، إحالة التحقيقات في قضية اقتحام وهروب السجناء من سجن وادي النطرون خلال الأيام الأولى لثورة 25 يناير، والمتهم فيها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل.
وجاء قرار النائب العام بهذا الشأن في ضوء ما تبين للنيابة من فحص أوراق القضية الواردة من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، من أن النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبدالله أحال بلاغ مقدم إليه في شأن ذات واقعة هروب السجناء وواقعة مقتل 16 من جنود وضباط القوات المسلحة برفح في أغسطس من العام الماضي، إلى قاضي تحقيق منتدب من وزير العدل.
وقال مصدر قضائي إن قرار النائب العام جاء منعا لحدوث أية تضارب أو ازدواجية في التحقيقات بين قاضي التحقيق والنيابة العامة، في ضوء ما نصت عليه المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية من أن المستشار المنتدب يكون هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرة العمل في الواقعة المعروضة عليه.
كان المستشار خالد محجوب قد سلم كل أوراق القضية وأحرازها وما بها من مستندات، إلى النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تضمنته من وقائع والتحقيق فيها.
كانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد طلبت إلى النيابة العامة التحقيق في واقعة هروب قيادات جماعة الإخوان المسلمين ومتهمين آخرين، في ضوء ما تكشف للمحكمة من قيام مجموعات أجنبية من حركة حماس وحزب الله اللبناني باقتحام السجن بالقوة وتهريب السجناء.