أقر بنك الجزائر إجراءات جديدة تنظيمية تستهدف الحد من التفاقم الخطير فى فاتورة الواردات السنوية، التى بلغت 28.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 24.02 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضى بزيادة بلغت 18 % على أساس نصف سنوى. وتتضمن الإجراءات الجديدة تسليط المزيد من المراقبة على القطاعات التى تستهلك حصصا كبيرة من احتياطات البلاد من النقد الأجنبى، سواء فى العمليات المتعلقة بتحويل الأرباح السنوية نحو الخارج من الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد، أو فى تمويل عمليات التجارة الخارجية التى تقوم بها هذه الشركات من الجزائر. وتشمل الإجراءات الهادفة للحفاظ على احتياطات الجزائر من النقد الأجنبى، تشديد المراقبة على عمليات استيراد السيارات ونشاطات الاستيراد الأخرى للمواد التى تباع على حالتها والنشاطات المتعلقة بخدمات الشحن البحرى واستيراد الخدمات وجميع العمليات المتعلقة بالخدمات البنكية المرتبطة بعمليات التجارية الخارجية. وتستعمل 25 ألف شركة عاملة فى مجال الاستيراد، احتياطات الصرف مباشرة لتمويل عملياتها الخارجية وبلغت احتياطات البلاد من النقد الأجنبى 190.3 مليار دولار فى نهاية النصف الأول من العام الجارى، وهو ما يعادل 31 شهرا من الاستيراد بالوتيرة الحالية. وارتفعت فاتورة الواردات الجزائرية بوتيرة مخيفة من 13.3 مليار دولار عام 2003 إلى 18 مليار دولار عام 2004 و19.9 مليار دولار فى 2005 ثم 20.7 مليار دولار فى 2006 و36.3 مليار دولار عام 2008 ثم 46 مليار دولار عام 2010 و47.5 مليار دولار عام 2012، وخلال العشرية الأخيرة لم يتجاوز معدل النمو الاقتصادى 3.5 %. وتسعى الحكومة الجزائرية إلى الحد من فاتورة الواردات من خلال فرض قيود جديدة على عمليات التجارة الخارجية، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للاستثمارات المحلية والأجنبية الهادفة لبعث الصناعة الوطنية التى تراجعت خلال ال20 سنة الأخيرة. ويمثل مناخ الأعمال فى الجزائر عقبة حقيقية أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية الجادة، ولم تجتذب الجزائر أكثر من مليار دولار سنويا فى التوسط بين 2003 و2012 خارج قطاع النفط. وتستورد الجزائر سنويا ما يعادل 2.2 مليار دولار من الأدوية و11 مليار دولار من المواد الغذائية. وخلال النصف الأول من العام بلغت فاتورة واردات السيارات 4.28 مليار دولار، وينتظر تسجيل 8 مليارات دولار نهاية العام، بالإضافة إلى 2.5 مليار دولار من واردات المواد البترولية المكررة. وسجلت فاتورة واردات الجزائر من السيارات زيادة قوية خلال النصف الأول من العام الجارى، مسجلة زيادة بمعدل 17.8 % مقارنة مع واردات الرقم الأول من العام الماضى. ولا تمتلك الجزائر جهاز فعال لمراقبة نشاط التجارة الخارجية الذى يتسم بغياب الشفافية فى كل المراحل، بداية من مرحلة تقديم سند الطلب إلى عملية التوطين البنكى إلى الدفع والسحب والشحن البحرى أو الجوى ثم المراقبة والنقل والتخزين الذى يتم عادة فى مخازن لا تحترم قواعد السلامة وعادة ما تكون عناوين غير معروفة هروبا من رقابة الحكومة، فضلا عن عدم احترام شروط العرض للبيع وضمان خدمة ما بعد البيع وشروط منح الإقراض فى الساحة المالية.
