مهلة اخيرة للمجلس التأسيسي لحل القضايا العالقة في دستور تونس

قالت عضو لجنة التوافقات في المجلس الوطني التأسيسي في تونس، لطيفة حباشي، إن "الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة"، بشأن مشروع الدستور الجديد للبلاد. وأضافت في تصريح لإذاعة محلية: "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل".
وأنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء الاثنين، مناقشته العامة الأولى لمشروع الدستور، وأحال الموضوع على لجنة توافقات، وسط خلافات بشأن عشر نقاط يتضمنها مشروع الدستور الجديد، تتركز حول العلاقة بين الدولة والدين، وشروط الترشح للرئاسة، و"الاحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الأحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات. وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
وانتقد النائب أحمد الخصخوصي، الذي أعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور، متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
ولاحقا، صرح الخصخوصي لإذاعة تونسية محلية أن "مشروع الدستور ينطوي على أفخاخ بهدف استغلال ارادة الشعب وارساء نظام قمعي". ولم تخل مناقشة الدستور التي بدأت في أوائل يوليو من الفوضى والتراشق الكلامي بين حركة النهضة الإسلامية الحاكمة ومعارضيها.
ولم يحدد أي موعد حتى الآن للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء.