المجلس التأسيسي ينهي مناقشة مشروع الدستور التونسي.. والخلاف مستمر

أنهى المجلس الوطني التأسيسي في تونس، مساء أمس، مناقشته العامة الاولى لمشروع الدستور، وأحال الموضوع على لجنة توافقات سعيا إلى إحراز تقدم حول عشر نقاط خلافية.
وقالت لطيفة حباشي عضو لجنة التوافقات لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة، "الثلاثاء سيكون المهلة الأخيرة لتقدم الكتل البرلمانية اقتراحاتها حول عشر نقاط عالقة"، مضيفة "سنكتفي بالقضايا الرئيسية ونتجنب مناقشة التفاصيل". وتتعلق نقاط الخلاف بالعلاقة بين الدولة والدين في الدستور وشروط الترشح للرئاسة و"الأحكام الانتقالية".
وتستثنى هذه "الأحكام الانتقالية" للقوانين المصادق عليها في ظل حكومة النهضة منذ انتخاب المجلس الوطني التاسيسي في أكتوبر 2011، من المراقبة الدستورية لمدة ثلاث سنوات.
وهيمنت هذه الأحكام على المناقشات، وأثارت احتجاج المعارضة حين عرضها المقرر العام للدستور الحبيب خذر الذي اتهم بالتفرد في صياغتها.
وانتقد النائب أحمد الخصخوصي الذي أعلن خلال الجلسة استقالته من عضوية المجلس التأسيسي، مجمل الفصول التي تضمنها مشروع الدستور متهما هيئة التنسيق والصياغة ب"تحريف سبعة فصول لضمان خضوع القضاء للسلطة التنفيذية".
ولاحقا، صرح الخصخوصي لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن "مشروع الدستور ينطوي على أفخاخ بهدف استغلال إرادة الشعب وإرساء نظام قمعي". ولم يحدد أي موعد حتى الآن للتصويت على المشروع الذي يتطلب موافقة غالبية ثلثي أعضاء المجلس التأسيسي، وفي حال عدم حصول ذلك يتم إخضاعه لاستفتاء.