أعلن النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين الأمين العام لحزب حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أحمد الخصخوصي، الاثنين، استقالته من المجلس الوطني التأسيسي، "دفاعا عن الشعب"، وذلك خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع الدستور. وتأتي هذه الاستقالة وسط جدل داخل المشهد السياسي التونسي حول تحول المجلس التأسيسي إلى جزء من المشكلة، حيث طالب رئيس حركة نداء تونس، الوزير الأول السابق الباجي قائد السبسي، بحلّ المجلس بعد أن تجاوز مدة أشغاله المتفق عليها بسنة، وبالتالي أصبح لا شرعية له، ولابد من الاستعاضة عنه بالشرعية التوافقية لإكمال المرحلة الانتقالية، وفقاً لتعبير السبسي. وأرجع الخصخوصي أسباب استقالته إلى غياب الشرعية الانتخابية والوظيفية للمجلس التأسيسي ووصف البقاء في المجلس بالتحايل على الشعب، وقال: "كان بإمكاننا الانتهاء من كتابة الدستور في تسعة أشهر لولا تلاعب الأطراف المتحكمة في المجلس". وأشار النائب المستقيل إلى أن حركة النهضة التي تحوز على الأغلبية تسعي نحو إطالة الفترة الانتقالية، وبالتالي البقاء أكثر ما يمكن في السلطة.