حزب الاستقلال المغربى ينسحب من الائتلاف الحاكم

تدرس الحكومة المغربية الخطوة التالية في أعقاب خروج شريك أساسي من الائتلاف الحاكم.
ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران اجتماعا مع قيادات حزب التنمية والعدالة الحاكم، لتحديد الخطوة القادمة بعد استقالة خمسة وزراء تابعين لحزب الاستقلال.
ويفترض أن يحدد الحزب الحاكم قراره إما بالدعوة لانتخابات مبكرة أو عقد تحالف جديد وتشكيل حكومة ائتلافية أخرى.
وجاءت استقالة الوزراء الخمسة، الشريك الأصغر في الائتلاف، على خلفية جدل حول الدعم الحكومي لبعض السلع، وذلك حسب ما صرح به متحدث باسم الحزب.
ويشارك حزب الاستقلال في الائتلاف الحكومي مع حزب التنمية والعدالة ذي التوجه الإسلامي والذي فاز بالانتخابات التي جرت عام 2011 بعد إقرار دستور جديد اقترحه الملك محمد السادس.
وقال المتحدث باسم الحزب إن الوزراء قدموا استقالاتهم موضحا أن الحزب قد انضم بذلك رسميا إلى المعارضة.
وأضاف أن الوزير السادس من أعضاء الحزب لازال مستمرا في الحكومة وهو وزير التعليم محمد العوفا وذلك بعد صدام مع رئيس الحزب، وينظر إلى العوفا على أنه مقرب من الحزب الحاكم.
ولم يتضح فيما إذا كان الملك سيقبل استقالات الوزراء الخمسة، إلا أن مراقبين يقولون ان خطوة حزب الاستقلال قد لا تكون عفوية وربما كانت تحظى بتأييد القصر.
وكان حميد شباط رئيس حزب الاستقلال قد أكد قبل عدة أيام أنه "يرغب في رؤية نهاية رئيس الوزراء الحالي عبد الإله بنكيران ليلحق بأخيه مرسي" في إشارة لخلع الرئيس المصري.
تحرير أسعار السلع
ويعترض حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه وزير المالية على عزم الحكومة الشروع في تحرير أسعار بعض السلع الاساسية من التدخل الحكومي بعد شهر رمضان.
وتسعى الحكومة الى تجنب انخفاض مستوى المعيشة الذي قد يجلب الاستياء الشعبي، لكنها ترى أن هناك ضرورة للسيطرة على الدعم الحكومي للسلع بسبب الأزمة الاقتصادية التي تواجهها.
ودأبت المعارضة المغربية على اتهام حزب التنمية والعدالة بالسعي لاحتكار السلطة على نهج حزب الحرية والعدالة في مصر وأطلق بعض المعارضين مصطلح "مصرنة المغرب" للربط بين سياسات الحزبين على أساس انطلاق كل منهما من جماعة الإخوان المسلمين.