وزراء الاستقلال ينسحبون من حكومة المغرب

أعلن المتحدث باسم حزب الاستقلال في المغرب عادل بن حمزة أن وزراء الحزب، أول حليف للإسلاميين في الحكومة المغربية، قدموا رسميا الثلاثاء استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عبد الإله بنكيران.
وقال المتحدث: "هذا رسمي، وزراؤنا قدموا للتو استقالاتهم إلى رئيس الحكومة".
ويأتي هذا القرار بعد قرابة شهرين من إعلان حزب الاستقلال انسحابه من الائتلاف الحكومي، ما شكل بداية أزمة حكومية.
وستؤدي هذه الاستقالات إلى تعديل وزاري وربما إلى انتخابات مبكرة، إذا لم يجد الإسلاميون في حزب العدالة والتنمية الذي وصل إلى السلطة في نهاية 2011 في غمرة الربيع العربي، حليفا آخر من الوزن نفسه.
وأطلت أزمة الحكومة في المغرب بوجهها مجددا، بعد أن أعلن الحزب المشارك في الائتلاف الحاكم، سحب وزرائه من حكومة بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وقبل شهرين قرر المجلس الوطني للاستقلال الانسحاب من الائتلاف الحكومي الحالي، ما استدعى وقتها تدخل العاهل المغربي في محاولة لاحتواء الأزمة الناشبة بين أكبر حزبين مشكلين للتحالف الحاكم.
ويبدي "الاستقلال" الذي يتولى وزارة المالية ولديه 5 حقائب وزارية أخرى، استياءه من خطط الحكومة لبدء تحرير أسعار بعض السلع الأساسية عقب شهر رمضان المبارك، قائلا إنه سوف يضر بفقراء المغرب.
ويقول مدير جريدة "الوطن" المغربية عبد الرحيم أريري، إن بإمكان بنكيران إجراء مباحثات مع أحزاب أخرى، لملء الفراغ الذي سيحدثه انسحاب وزراء الاستقلال وتجنيب المغرب خيار انتخابات سابقة لأوانها.
وفي هذا السياق، قالت مصادر حكومية إن "العدالة والتنمية" يجري اتصالات مكثفة مع عدد من أحزاب المعارضة، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، من أجل الدخول في التحالف الحاكم ولقطع الطريق أمام الخيار الأول.
واستبعد أريري في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية"، حدوث ارتباك في المشهد السياسي في المغرب، في ظل وجود صلاحيات لرئيس الحكومة، كما استبعد تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس.
ومن جهته، يرى المحلل السياسي المغربي خالد الجامع، أن انسحاب وزراء حزب الاستقلال من حكومة بنكيران، لا يخرج عن نطاق السجال السياسي، وأن مستقبل الحكومة بيد الملك، مستبعدا بدوره أي تغيير حقيق في المشهد السياسي المغربي.
وأضاف في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" أن حزب العدالة والتنمية قد وصل إلى الحكومة ولكنه لم يصل إلى الحكم بشكل فعلي، لافتا إلى أنه ليس لحكومة بنكيران صلاحيات وأن الحاكم الفعلي هو الملك.