قيادات عمالية تشارك فى تظاهرات 30 يونيو وتؤكد الإخوان فشلوا فى تحقيق مطالب العمال

البرعى: النظام أهمل الطبقة العاملة والحد الأدنى للأجور مصر الديمقراطى: الحكومة تهربت من مشكلة المصانع المغلقة

أكد عدد من القيادات العمالية أنهم سيشاركون فى تظاهرات الأحد المقبل، مطالبين بإسقاط النظام، موضحين أن جماعة الإخوان المسلمين هم السبب الحقيقى وراء وضع مصر من بين الدول الفاشية، بسبب تجاهلهم تطبيق وتحقيق مطالب الثورة التى نادت بالعدالة الاجتماعية المتضمنة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور.
وأضافوا أن استمرار الاحتجاجات وزيادة أعدادها من أهم الدلائل على فشل النظام فى تحقيق مطالب العمال، لافتين إلى أن الحكومة تتهرب من كشف الحقائق حول أعداد المصانع المغلقة، التى تجاوز عددها أكثر من 4500 مصنع، وتشريد عمالها مؤكدين أن هناك الآلاف من العمال تم تشريدهم منذ تولى محمد مرسى الرئاسة.
وقال الدكتور أحمد حسن البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق، إن إهمال جماعة الإخوان المسلمين الموجودة فى سدة الحكم، للطبقة العاملة هو السبب الحقيقى وراء وضع مصر من بين الدول الفاشلة.
وأوضح "البرعى" أن كافة مطالب العمال التى نادت بها الثورة لم تتحقق حتى الآن وأهمها وضع الحد الأدنى والأقصى للأجور واستمرار فصل العمال وتشريدهم، وعدم إعادة تشغيل المصانع المتوقفة مرة أخرى لكى تستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين التى تساهم فى الحد من تزايد معدلات البطالة.
فيما أشار عادل زكريا القيادى العمالى بدار الخدمات النقابية والعمالية إلى أن النظام الحالى فشل فى تحقيق مطالب العمال، مؤكداً أن ما يدل على ذلك هو استمرار آلاف الاعتصامات والاحتجاجات العمالية منذ تولى محمد مرسى رئاسة الجمهورية.
وأضاف "زكريا" أن الحكومة تتهرب من كشف الحقائق حول أعداد المصانع المغلقة، التى تجاوز عددها أكثر من 4500 مصنع، وتشريد عمالها، مؤكدا أن هناك الآلاف من العمال تم تشريدهم منذ تولى محمد مرسى الرئاسة.
وأكد القيادى العمالى أن فشل الحكومة وراء اهتمامها فقط بمحاولة السيطرة على العمل النقابى، فى الوقت الذى أهملت فيه البحث عن فرص جديدة للعمل وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وإيجاد وسائل جديدة للاستثمار.
بينما أكد صلاح الأنصارى، عضو اتحاد عمال مصر الديمقراطى، على مشاركة اتحاد عمال مصر الديمقراطى فى تظاهرات 30 يونيو الجارى، بعيدا عن الانتماءات السياسية، أو الاتفاق مع أى من الأحزاب.
وأوضح "الأنصارى" فى تصريحات خاصة أن مشاركة العمال، تأتى للمطالبة بإقرار قانون الحريات النقابية، وتحسين الأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة، وعودة العمال المفصولين، مؤكدا أن المطالب الخاصة بإزاحة النظام لا يمكن أن تكون بهذه الطريقة، مشيراً إلى أن المطلوب فى الوقت الراهن، تحسين الأوضاع فى العديد من مؤسسات الدولة، لإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.