والد ميسي: ابني يتعرض لحملة إعلامية قاسية

أكد خورخي ميسي، والد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة أن نجله يتعرض ل"حملة قاسية"، وذلك بعد أن استدعتهما محكمة في برشلونة للتحقيق معهما في سبتمبر المقبل على خلفية الدعوى التي قدمتها النيابة العامة للجرائم الاقتصادية في المدينة الإسبانية ضدهما بتهمة التهرب الضريبي.
وأشار خورخي ميسي، في تصريحات لإذاعة (كوبيه) الإسبانية "يضايقنا قيام وسائل اعلام بعينها بشن حملة مليئة بالافتراءات، وتعبيرات الكراهية. انه أمر قاس".
وقال والد النجم الأرجنتيني، حول المحاكمة المقررة في 17 من سبتمبر، "نعرف أنه سيكون هناك اتفاق، ووجود خلاف بينهم (مسئولي وزارة المالية) ومستشارينا الضريبيين أمر عادي".
وتابع "بامكاني التأكيد أن ما يدفع سنويا قيمة مؤلفة من رقمين في خانة الملايين".
وعلى صعيد آخر، أصدر محامو ميسي بيانا مؤلفا من ست نقاط، جاء فيه "سننصاع ونحترم القرار القضائي"، و"نأسف لسعي البعض التشكيك في نزاهة موكلنا"، و"موكلنا سيسدد القيمة التي سيتم الاتفاق عليها في النهاية"، و"نؤمن ببراءة موكلنا"، و"نطالب بترك العدالة لتأخذ مجراها"، ويدين "عدم قدرة ميسي على الدفاع عن نفسه إعلاميا".
وتقدمت نيابة برشلونة بدعوى ضد كل من ميسي، أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الأربعة الماضية، ووالده خورخي أوراسيو ميسي، بتهمة ارتكاب ثلاث جرائم بحق الأموال العامة، وذكرت أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل بيليز وأوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها.
ويقول ملف القضية إن اللاعب ووالده تعاملا ب"تعتيم تام" مع السلطات الإسبانية.
وأوضحت النيابة أنها تأكدت من خلال التحقيقات من أن عملية الاحتيال الضريبي وراءها خورخي ميسي والد اللاعب وكيل أعماله، حيث قام في 2005 عندما كان نجم البرسا لا يزال قاصرا، بتكليف شخص آخر بإنشاء شركة صورية وتم في وقت لاحق استبدالها بأخرى من أجل التهرب من الضرائب.
وأشارت إلى أن إيرادات اللاعب كانت تنتقل من الدول التي تستضيف الشركات التي تدفع مقابل الحقوق الدعائية للاعب إلى الشركات الصورية في الملاذات الضريبية دون خضوعها تقريبا لأية ضرائب.
كما أوضحت النيابة أن ميسي ووالده "حذفا بعض البيانات العامة في إقرارات ضريبية أخرى من أجل منع إدارة الضرائب من معرفة منح الحقوق الدعائية لشركات موجودة في الخارج".
وأشارت النيابة إلى أن إجمالي قيمة عمليات التهريب الضريبي للاعب خلال مواسم 2007 و2008 و2009 تصل إلى أربعة ملايين و164 ألفا و674 يورو.
وينص القانون على عقوبة السجن من عامين إلى ست سنوات وغرامة من الضعفين إلى ستة أضعاف، عندما تزيد الأموال المهربة من الضرائب عن 600 ألف يورو، وهي الحالة التي يمكن أن تنطبق على النجم الأرجنتيني.