"الإداري" بالإسماعيلية يقضي بعدم اختصاص نظر دعوى أهالي شهداء رفح ضد مرسي والسيسي

المحكمة أحالت الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة

قررت محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، إحالة دعوى أهالي شهداء مذبحة رفح ضد رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وقائد الجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة وذلك لعدم اختصاص المحكمة، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية المشكو في حقه محال إقامته بالقاهرة.
صدر الفرار برئاسة المستشار فتحي توفيق.
كان اشرف العاصي المحامي بالنقض بالإسماعيلية موكلاً عن أسر 15 شهيداأ مجنداً من شهداء مذبحة رفح من جنود القوات المسلحة، التي وقعت في رمضان الماضي، قد قام برفع دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية لنظر القضية .
وطالب العاصي من المحكمة بإلزام المدعى عليهم فورا ودون أبطاء بإظهار وإعلان نتائج كافة التحقيقات الرسمية التي تمت في جريمة اغتيال مورثي المدعين شهداء رفح بتاريخ 5/8/2012 ، بأحقية مورثي المدعين فى استحقاق كل منهم للقب شهيد عمليات حربية مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية بكافة ما تقرره جميع القوانين المصرية والأعراف العسكرية من حقوق لأسر الشهداء وذويهم وأحقيتهم فى التمتع بتلك الحقوق والميزات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.
وقال العاصي في عريضة الدعوى إنه بتاريخ 5/8/2012 بمنطقة الماسورة بمدينة رفح المصرية بشمال سيناء التابعة للجيش الثانى الميداني ، كان مورثى المدعين يرابطون بنقطة كمين الحرية التابع للفوج الأول حرس حدود وعلى بعد حوالى 2 كم من منطقة ( كرم أبو سالم ) الحدودية التابعة للجيش المصري مع الجانب الأسرائيلى ، وقد أنتهوا للتو من أعداد وجبة الإفطار فى شهر رمضان المعظم ومع انطلاقة مدفع الإفطار وقبل أن يتناولوا أول شربة ماء للإفطار فوجئوا بهجوم دامى شنه عليهم مجموعة إرهابية مسلحة مكونة من حوالى 35 شخص مجهولا الهوية يرتدون الملابس الزيتية وباستخدام الأسلحة النارية نجم عنها مجزرة دامية راح ضحيتها 16 جنديا مصريا من أطهر جنود الأرض سالت دمائهم الطاهرة واختلطت بوجبة الإفطار التي كان الصائمون يستعدون لتناولها فضلا عن إصابة وجرح سبعة جنود آخرين وكان منهم ( 14 ) شهيد هم مورثي المدعين الماثلين الحاليين؛ حيث أن المدعين هم أباء وأمهات كل من الشهداء المتوفين إلى رحمة مولاهم.
وأضافت الدعوى أنه منذ ذلك التاريخ وقد مضى مايقارب عام كامل على تلك المجزرة الدامية التى راح ضحيتها صفوة شهداء مصر ومورثى الطالبين، و منذ ذلك اليوم وحتى الآن يتستر المدعى عليهم ( المسئولون ) على هوية وأسماء الفاعلين أو ما توصلت إليه التحقيقات أبان هذا الدم الغالى المهدر غدراً وحيال هذه الأرض الطاهرة المقدسة التى وطأتها أقدام القتلة والمجرمين بلا رادع ولا عقاب ، وباتت سيناء أنفاق مفتوحة وأجواء مكشوفة وكهوف مسكونة بالشياطين من كل أنحاء العالم، وحيث أن عدم الإفصاح أو الإعلان عن نتائج التحقيقات التى تمت بشأن تلك الجريمة النكراء ومن ثم القصاص من هؤلاء المجرمين مرتكبى ذلك الاعتداء ، لهو نوع من التعتيم المتعمد والكذب وتغييب للحقيقة والشفافية ، ومهانة لم تشهدها مصر من قبل ممثلة فى عجز الدولة والجيش المصرى العظيم عن حماية أبناؤه والقصاص لهم ، ولهى مهانة كبيرة مريرة على المدعين حيال حسرتهم على أبنائهم الشهداء وألتصاق شبهة وفاتهم بالإهمال من جانبهم ، مالم تفصح التحقيقات عن تبرأءة ساحتهم من هذا الأحتمال ، وقال في عريضته :لإننا ولأول مرة فى تاريخنا نتستر عمدا على جرائم من قتل أبنائنا ومن المستحيل وغير المعقول أن يكون من قتلهم مجهولا إلى الآن؟ ولا سيما وقد قامت إسرائيل ( العدو الصهيونى ) وفور وقوع الحادث بمطاردة بعض القتلة الذين توغلوا فى الأراضى الإسرائيلية بسيارة وقتلتهم بصاروخ وأرسلت جثثهم المتفحمة إلى القاهرة حتى يحاول المسئولون المصريون التعرف عليهم وعلى هويتهم.
وتابع مقيم الدعوى قائلاً إنه قد تناثرت الأخبار والإشاعات والصحف والبرامج التليفزيونية والقنوات الفضائية فى تخمين من هم المجرمين الفاعلين لهذه الجريمة وملابساتها لتنسبها تارة لجماعة جهادية تكفيرية متطرفة ، وتارة لحركة حماس الفصيل التابع لجماعة الأخوان المسلمين فى غزة وتارة عناصر وفصائل فلسطينية شاركت فى هذا الهجوم الأرهابى إذ تزامن قيام عناصر من قطاع غزة بالمعاونة من خلال اعمال قصف بنيران مدافع الهاون على منطقة أبو سالم ، وتارة لعناصر سلفية تكفيرية مصرية متطرفة من بينها عناصر تنتمى لجماعة ( جلجلت ) الفلسطينية ، وقال أنه لا سيما وأن هناك شبهة ومظنة تستر على تلك الجريمة منسوبة لمؤسسة الرئاسة وجماعة الأخوان المسلمين التى تدين بالجميل والولاء لحركة حماس الفصيل التابع للجماعة والتى هربتهم من السجون وقت الثورة ، وأن الرئيس محمد مرسى أعطى عفوا شاملا للمساجين الذين كانوا برفقته فى سجن وادى النطرون ، وأن تلك الشبهة تستوجب على المدعى عليه ألأول بصفته سرعة نفيها عنه وقطع الشك باليقين وذلك بإعلان نتائج التحقيقات فورا ومن ثم التسليم للمدعين بطلباتهم المشروعة الواردة بهذه الصحيفة.
وواصل، "ولاسيما وقد قرر السيد رئيس الجمهورية فى العديد من اللقاءات التليفزيونية والأحاديث الصحفية ( تعهده بكشف هوية المجرمين وبالأنتقام من قتلة الشهداء خلال أيام قليلة ، وأنه يتابع سير التحقيقات بنفسه ، وانه لن يهدأ له بال إلا بعد الوصول للفاعلين والمحرضين ) إلا أن هذه الوعود والأحاديث التليفزيونية قد ذهبت أدراج الرياح ويكاد أن يضيع حق هؤلاء الشهداء بذلك طيلة تلك الشهور الطويلة الماضية ، ويدعم تلك الشبهة المنسوبة لرئيس الجمهورية وجماعة الأخوان المسلمين من أن التأخير طيلة قرابة العام الكامل بات متعمدا حيال متابعته للتحقيقات بنفسه وبالتالى مسئوليته عنها وعن الوصول للفاعلين والمحرضين والأنتقام من هؤلاء القتلة".