حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسماعيلية، جلسة السبت 22 يونيو الحالى لنظر الشق العاجل، فى دعوى أقامها أهالى وأسر شهداء مذبحة رفح، ضد محمد مرسى رئيس الجمهورية، وهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع والإنتاج الحربى، لتخاذلهم فى نشر نتائج تحقيقات الحادث الذى راح ضحيته 16 جندياً. وقال المحامى حسام عبدالرحمن، وكيل المدعين: «إن المسئولين يتسترون على هوية وأسماء الفاعلين أو ما توصلت إليه التحقيقات، رغم مرور نحو عام على تلك المجزرة». واعتبر عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات «نوعاً من التعتيم المتعمد والكذب، ومهانة لم تشهدها مصر من قبل، ممثلة فى عجز الدولة والجيش المصرى عن حماية أبنائه أو القصاص لهم». وأكد أن التحقيقات حبيسة الأدراج منذ شهور، ما يحجب عن هؤلاء الشهداء الأبرار شرف الاعتراف لهم بأنهم شهداء عمليات حربية. من جهته، قال محمود حسن محمد بغدادى، والد الشهيد «محمد»: «إن تحريك الدعوى الآن يأتى بعد مرور قرابة العام على وقوع الحادث، دون أن يحرك أحد ساكناً، فلم يقدم مرسى ولا السيسى الجناة للعدالة، وهو ما نعتبره مؤامرة بعد توقعات بتورط حماس فى الحادث».