اليوم.. "القضاء الإداري" بالإسماعيلية تنظر دعوى إعلان نتائج التحقيقات في مذبحة جنود رفح

الدعوى تطالب بأحقية الضحايا في لقب "شهيد عمليات حربية" مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في الإسماعيلية اليوم، دعوى قضائية رقم 9856 لسنة 18، ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وزير الدفاع والإنتاج الحربى بصفته، قائد الجيش الثالث الميدانى بصفته، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة بصفته، لتخازلهم عن نشر نتائج التحقيقات في حادث رفح، حيث طلبت المحكمة مثولهم أمامها.
وأوضح نص الدعوة أنه وبتاريخ 5/8/2012 بمنطقة الماسورة بمدينة رفح المصرية بشمال سيناء التابعة للجيش الثالث الميدانى، كان مورثى المدعين يرابطون بنقطة كمين الحرية التابع للفوج الأول حرس حدود وعلى بعد حوالى 2 كم من منطقة (كرم أبوسالم) الحدودية، وقد انتهوا للتو من إعداد وجبة الإفطار فى شهر رمضان، ومع انطلاق مدفع الإفطار وقبل أن يتناولوا أول شربة ماء فوجئوا بهجوم شنه عليهم مجموعة إرهابية مسلحة، ما أدى إلى مقتل 16 جنديا مصريا.
وأكد مقيم الدعوى مضي نحو عام على تلك المجزرة، وحتى الآن يتستر المدعى عليهم على هوية وأسماء الفاعلين أو ماتوصلت إليه التحقيقات، وحيث أن عدم الإفصاح أو الإعلان عن نتائج التحقيقات التى تمت بشأن تلك الجريمة ومن ثم القصاص من هؤلاء المجرمين مرتكبى ذلك الاعتداء، لهو نوع من التعتيم المتعمد والكذب وتغييب للحقيقة والشفافية، بحسب نص الدعوى.
ويطلب مقيمو الدعوى بقبولها شكلا، وإلزام المدعى عليهم بإظهار وإعلان نتائج كافة التحقيقات الرسمية التى تمت فى جريمة اغتيال مورثى المدعين شهداء رفح بتاريخ 5/8/2012 والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بلا إعلان. كما يطالبون بأحقية مورثي المدعين فى استحقاق كل منهم للقب شهيد عمليات حربية مع ما يترتب على ذلك من آثار مادية ومعنوية بكافة ما تقرره جميع القوانين المصرية والأعراف العسكرية من حقوق لأسر الشهداء وذويهم وأحقيتهم فى التمتع بتلك الحقوق والميزات مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب.